كتب - محرر الاقباط متحدون
قال الناشط الحقوقي محمد السماك :" في القانون المصري والجزائري و اللبناني والليبي و البحريني و السوري و الأردني و بعض الدول العربية الأخرى، اذا اغتصب شخص طفلة قاصر، فإنّه يُفلت من العقوبة لو قرّر الزواج من الضحية.
مضيفا عبر حسابه الخاص على فيسبوك :" فقط تخيّل هذا السيناريو : طفله تلعب أمام البيت وتجري في الطرقات ، ثم يسحبها من بين يديها أحدهم ويغتصبها، تذهب للمحكمة لتحريك دعوى جزائية ضدّه ، فيقرّر المغتصب تزوّج الطفلة ، بالتالي سينفذ من العقاب و تنتقل الى بيته كي يغتصبها يومياً.
وتابع :" تخيلت... يؤسفني أقول إن القصه حصلت بالفعل بمطروح ورغم اعتراف المغتصب والطب الشرعي بالواقعة الا أنه تم إخلاء سبيل المتهم بعدما اتفق والد الضحيه علي بيعها بما أسمته المحكمه عقد جواز شرعي بصوره عرفيه نظرا لعمر الطفلة وبمهر يبلغ 900 الف جنيه
مشددا :" هذه القوانين و من مثلها أتلفت حياة الكثيرين، وضعت لتحمي جنس دون جنس آخر ، يتغطّى تحتها الكثير من المجرمين و السفلة ، ولا تتواجد الا في القوانين العربية ، في قوانين أقلّ ما يقال عنها أنّها مشوّهة و مريضة قلباً و قالبا.
