تحت عنوان "البُعد الإنساني في العملية الديمقراطية"، عقدت منظمة "الأمن والتعاون الأوروبي"، مؤتمرًا دوليًّا في بولندا؛ لمناقشة مدى الالتزام الدولي بحقوق الإنسان، والعملية الديمقراطية في الانتخابات، وحرية الرأي والتعبير والعقيدة، وكثير من الحريات العامة.

 

وأبدى المشاركون قلقهم من الأوضاع في الشرق الأوسط؛ بسبب العمليات العسكرية في سوريا، والانفلات الأمني في مصر وتونس وليبيا، وحذروا من موجات العنف الديني القادمة في المنطقة، وطالبوا بالتصدي لعناصر القتل والترويع والإرهاب تحت أى مسمى.

 

وقال آدم روتفيلد، وزير الخارجية البولندى السابق، إنه ليس كل دولة في أوروبا أو في حلف الأطلسي، تطبق بدقة المعايير الدولية الخاصة بحماية التعددية السياسية، وتمنع خرق القانون، وتؤكد على الاقتصاد والإعلام الحر، وتحمي بقوة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الممارسات السياسية الفعلية في كثير من الدول تمثل انتهاكات للقيم السابقة.

 

وأشار إلى أن الأمن والاستقرار المجتمعي مرهون بالحفاظ على هذه القيم الإنسانية، والقيم الأخلاقية، مشيرًا إلى أن المصالح السياسية قد تقود إلى حدوث انتهاكات في هذه الامور.

 

واوضح "آدم" أن المؤتمر سيناقش الإنجازات التي حققتها الدول المشاركة في المنظمة الأوروبية في مجال الالتزام بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجالات مثل حرية التجمع، والحريات الأساسية الأخرى، ومنع جرائم الكراهية، وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، ومنع الاتجار في البشر.

 

وقال أيضًا إن المؤتمر ركز على قضايا أخرى، مثل حرية الفكر والمعتقد، وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية.

 

يُذكر أن نتائج وتوصيات المؤتمر ستساهم في تحديد جدول أعمال منظمة "الأمن والتعاون" في مجال حقوق الإنسان، قبل الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، الذي سيعقد في دبلن في ديسمبر المقبل.

ويشارك في أعمال المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من الحكومة البولندية، ومن الحكومة الأيرلندية، بصفتها الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، إلى جانب ممثلي دول حوض البحر المتوسط وآسيا وأستراليا.