انقسم أعضاء اللجنة القانونية فى جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسى الحرية والعدالة، بشأن احتمالات عودة مجلس الشعب، بعد الارتباك الذى أحدثته محكمة القضاء الإدارى بشأن قراريها اللذين صدرا أمس الأول، وقضى الأول بتأجيل القضية لجلسة 15 أكتوبر، والثانى الذى أيد حكم «الدستورية العليا» بحل البرلمان.

وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن معركة البرلمان ما زالت قائمة، وذلك انتظاراً لقرار محكمة القضاء الإدارى بشأن «عودة البرلمان» التى تأجلت لـ15 أكتوبر، وأشار إلى أنه ليس شرطاً أن ينسحب حكم الإدارية بالدعوى الأخرى التى أيدت حل البرلمان.

وأوضح فى تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة القانونية ستجتمع الثلاثاء القادم لمناقشة جميع الاحتمالات المطروحة بشأن البرلمان، والتجهيز فى الوقت نفسه للانتخابات البرلمانية الجديدة فى حالة تأييد الحكم مجدداً بحل المجلس.

فى المقابل، رأى عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الإخوان، أن تأجيل جلسة نظر «عودة البرلمان» لـ15 أكتوبر تحصيل حاصل، خصوصاً أن الحكم الذى صدر بتأييد حل مجلس الشعب سينسحب بالتبعية على الجلسة القادمة، وأشار إلى أن الجماعة كانت مستعدة من البداية لإجراء انتخابات جديدة.

واتفق معه المهندس، أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، قائلاً، إن صفحة البرلمان أغلقت تماماً، وعلينا أن نستعد للانتخابات الجديدة المقرر إجراؤها بمجرد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، باعتبارها خطوة مهمة فى طريق التحول الديمقراطى، وشدد على أن الحزب على أتم الاستعداد للمنافسة مع باقى الأحزاب للحصول على الأغلبية فى البرلمان القادم مجدداً.

وتوقع سليمان، فى تصريحات لـ«الوطن» أن يحصد الحزب مقاعد أكثر بالبرلمان مقارنة بالانتخابات السابقة، خصوصاً أن شعبية الإخوان فى ازدياد منذ تولى الرئيس محمد مرسى إدارة البلاد، حسب قوله.