تصاعدت أزمة المادة الثانية فى الدستور، وطالب «أقباط رابطة 38» الجمعية التأسيسية بعدم وضع فقرة تنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، ووصفت المادة بأنها مقدمة لتقسيم مصر، وتجعل من الكنيسة دولة فوق الدولة، فيما أعلنت الكنائس رفضها مرجعية الأزهر المطلقة فى تفسسير مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويجتمع صباح اليوم، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وممثلو الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية فى الجمعية، بمقر المشيخة، لبحث موقفهم من الدستور، وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، إنهم سيقدمون شكوى للأزهر ضد لجنة الصياغة، التى تخرج نصوصاً دستورية غير التى يتفقون عليها، حسب قوله، وسيرفع المجتمعون توصية للجمعية، تقضى بضرورة حسم المواد الخلافية بالإجماع، وليس بالتصويت كما تنص اللائحة.

وقال القس إكرام لمعى، المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، إن ممثلى الكنائس وافقوا على أن تكون مرجعية الأزهر اختيارية وليست مطلقة، وإن كانت ترى أنه من الأفضل إلغاؤها، خشية من سيطرة تيار متشدد على الأزهر وتفسير الشريعة والقوانين حسب مصالحه.

ووجهت الجبهة السلفية التى طلبت وضع كلمة الشريعة مطلقة دون كلمة مبادئ فى المادة الثانية انتقادات للقاء الأزهر والكنيسة، ووصفه يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، بـ«الغريب»، وقال لـ«الوطن»: «إذا كان الاجتماع لمناقشة مرجعية الأزهر فيما يخص المادة الثانية من الدستور، فهو تدخل من الكنيسة فى أمر لا شأن لها به.

وبرر الدكتور أحمد الطيب، فى بيان أمس، اللقاء بأنه يأتى ضمن برنامج محدد لاستقبال أعضاء الجمعية التأسيسية من التيارات والاتجاهات المختلفة للتشاور على المواد الخلافية، ولايهدف لمواجهة التيار السلفى، كما ردد البعض.

وتنظم أحزاب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» والتحالف الشعبى والدستور، مساء غد فى «دوران شبرا»، السلسلة البشرية الثانية ضد التأسيسية، للمطالبة بأن يكون الدستور معبراً عن أطياف الشعب، ومتضمناً مبادئ ثورة يناير.