هاني صبري- المحامي
مقتل رانى رأفت " بمدينة الضبعة محافظة مطروح ، على يد متطرف يدعي فيصل عبد الناصر طلبان وأخرين ، واعترف فيصل عبد الناصر بجريمته في فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي إنه الذي قتل الشاب القبطي لمجرد إدعاءات كذابه إنه سمع أن المجني عليه له علاقة بأخريات ، وأكد القاتل إنه لا يعرف الشاب ولا يعرف من هن النساء اللاتى إثير حولهم وجود علاقة مع الشاب ، فقتلوه بوابل من الرصاص لمجرد إنه مسيحي واتهموه بالكفر ، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته من نصب هؤلاء القتلة الإرهابيين أن يقتلوا برئ بدون وجه حق وترويع المواطنين الآمنيين.
إن ما اقترفه المتهمين يعد جريمة قتل علي أساس الهوية الدينية ، وتشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد نتيجة انتشارالأفكار التكفيرية المتطرفة التي تدحض علي القتل والكراهية وانتشار أفكار غريبة علي المجتمع المصري وهي بعيدة كل البعد عن الإنسانية وقبول الآخر ومخالفة لكل الأديان والأعراف وما استقر عليه المجتمع المصري بأسره، ومن أسباب انتشار هذه الأفكار غياب الوعي والأمية والفقر والجهل وتراجع كبير للمؤسسات الدينية عن القيام بدورها لتعليم صحيح الدين وترك الساحة لأصحاب الأفكار التكفيرية الهدامة تنشر في المجتمع.
نري أننا نحارب الاٍرهاب ولا نحارب الأفكار المتطرفة نعالج العرض ولا ننظر إلى أصل المشكلة فيجب أن تكون مواجهة الأفكار التكفيرية المتطرفة ومواجهة الإرهاب شاملة تشمل كافة مؤسسات الدولة ولا تقتصر الأمر علي المواجهات الأمنية فقط ، ويجب تطبيق دولة سيادة القانون هو الحل الوحيد الآن للحفاظ علي سلامة واستقرار المجتمع والشعور بالعدالة.
وفِي تقديري الشخصي توافر النية الإجرامية من قبل المتهمين واتفاق على ارتكاب تلك الجريمة التي لا تقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلًّ منهم قد قصَد قصْدَ الآخر فى إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.
إن وقائع هذه الدعوى تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي ارتكبها المتهمين، وهي كافية بذاتها للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم ومعينهما فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْدَ الآخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كلًّ منهم فاعلاً أصلياً فى ارتكاب تلك الجريمة.
وأن هذه الأفعال الإجرامية من قبل المتهمين تعد جرائم نكراء يندي لها الجبين وإنعدمت منهم الإنسانية والرحمة والضمير ، وليس للقتلة ثمة أي مبرر لإزهاق روح إنسان برئ مسالم لا ذنب له. ويجب عدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع هؤلاء القتلة .
حيث إن ما اقترفه المتهمين يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمواد ( ٢٣٠ ، ٢٣٢، ٢٣٤ /٢ ) من قانون العقوبات حيث تنص المادة ٢٣٠ " كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام " .
بناء عليه نطالب الجهات المعنية بسرعة القبض على المتهمين، والتحقيق معهم وإحالتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليهم في القانون وهي الإعدام شنقاً وذلك لتحقيق الردع العام، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المصريين الأبرياء ، وحماية المجتمع من هذه الجرائم البشعة التي قد تهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع .
