أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك"، وذلك لجلسة 7 يونيو القادم، لمخاطبة مساعد وزير الداخلية للمرور والحماية المدنية، وندب مختص لتنفيذ المأمورية الواردة للحكم التمهيدي لجلسة 8 ديسمبر الماضي.
كانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى
تبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
من ناحية اخري من ناحية أخرى أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة 4 متهمين، في القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميا بـ سرقة مكتب بريد المرج، لجلسة 17 مايو؛ للمرافعة.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين في القضية، أنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
