أكدت الجبهة السلفية بمصر، فى بيان لها، أن الكنيسة المصرية ليست فوق القانون، وليست دولة فوق الدولة، وإنما هى مؤسسة من مؤسسات الدولة، وجميع أفرادها من أصغر فرد حتى رأس الكنيسة مثله مثل أى مصرى إذا أخطأ يقع تحت طائلة القانون.

وطالبت الجبهة السلفية، فى بيان لها اليوم، السبت، بتفعيل دولة القانون على الكبير قبل الصغير لتحقيق مبدأ العدل والمساواة فى مجتمع عانى كثيراً من التفرقة بين فصائل المجتمع ومؤسساته ومن تكميم الأفواه وتكبيل الحريات لعقود طويلة.

وأبدت الجبهة استياءها الشديد من المؤتمر الصحفى الذى عقده قساوسة الكنيسة المصرية مساء أمس الجمعة، وحديث القساوسة باللهجة التهديدية التى تحدث بها الأنبا بولا المتحدث الرسمى باسم الكنيسة المصرية.

وقالت الجبهة، "هجوم الكنسية على الجبهة بدون مبرر بسبب البلاغ الذى تقدمنا به للنائب العام ضد قساوسة تابعين للكنيسة المصرية يظهر كأن هؤلاء القساوسة ملائكة معصومون، وخط أحمر لا يجوز اتهامهم ولا حتى ذكرهم، لافتة إلى أنها كانت تأمل أن لا تعقد الكنيسة المصرية بكامل هيئتها اجتماعاً عاجلاً استمر لساعات وتعقد مؤتمراً صحفياً للرد على بلاغ رسمى لم يتم التحقيق فيه حتى الآن.

وأضافت الجبهة، "نحن متمسكون بكل اتهام لجميع القساوسة فى البلاغ المقدم، وسوف نقدم ما لدينا من مستندات وأدلة فى التحقيقات، وكذلك نؤكد أننا مصرون على استدعاء الأنبا باخوميوس للإدلاء بشهادته أمام النيابة".

وكانت الجبهة السلفية تقدمت ببلاغ رسمى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 3421 بلاغات، بوجود شخصيات جديدة مشتركة فى الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أنه قدم فى البلاغ 9 شخصيات جديدة منهم ثلاثة قساوسة تابعين للكنيسة المصرية وهم ''زكريا بطرس، ومرقص عزيز خليل، والأنبا سرابيون''، بالإضافة إلى طلبهم استدعاء الأنبا باخوميوس القائمقام البابا للإدلاء بأقواله فى صلة الكنيسة المصرية بهؤلاء القساوسة.