محرر الأقباط متحدون
إستقرارالوطن يأتى من ممارسة المواطنة الكاملة غيرالمنقوصة لكل فرد أيا كان جنسه ودينه وفكره
استنكر الكاتب أحمد علام ، عقد جلسة صلح بين الصيدلي علي أبو سعدة و السيدة نيفين صبحى بقرية سبك الاحد مركز أشمون بالمنوفية ، بعد أن تعدي عليها بالضرب بسبب أنها غير محجبة ولابسة نص كام في شهر رمضان.
وقال علام عبر حسابه علي فيسبوك : " فعلا ؛ فلا عجب إذن ، فهذا الصيدلى اللا أدمى ، والخالى من اى شهامة ونخوة إنسانية ، الذى صفع السيدة نيفين صبحى هو خريج صيدلة الأزهر دفعة سنة ٩٦ ، فالمقدمات تؤدى للنتائج ومن ثمارأعمالهم نعرف ماذا تعلموا وتشبع فكرهم ."
وتابع ، ولذلك بعد انتهاء مسلسل الاختيار يجب ان ندرك أن الإختيار الفعلى ليس المحاكمة السريعة لقاتل القس ارسانيوس وليس محاكمة الصيدلى الدنئ الذى صفع السيدة نيفين صبحى على وجهها لأن سيادته صائم وهى بشعرها ، وليس بإعدام قتلة المصلين ال300 بمسجد الروضة الصوفى فى العريش .
ولكن الإختيار الحقيقى فى محاصرة ومعاقبة ومواجهة وخنق وإعدام الفكر المؤدى إلى حدوث ذلك ، وندرك أن المواطن هو هدف الدولة وليس دينه ، والعمل على حمايته أهم من العمل على إدخاله الجنة أو إبعاده عن النار
وأكمل ، فإذا كانت 25 يناير ضد الفسادين الإقتصادى والسياسي ، فإن 6/30 ضد الفساد الدينى المتغول الذى يشرعن لكل ما بعده من انواع الفساد الأخرى ، ولازال حاضرا وبقوة ، وإجتثاث الفساد الدينى يبدأ من أن المواطن هو عقيدة الدولة ؛وصيانة كرامته أهم فائدة على الوطن من ترديد اكليشيهات ثبت عدم جدواها كالقول أن الازهر والكنيسة هما دعامتا استقرارالوطن فدعامة إستقرار الوطن الفعلية هى ممارسة المواطنة الكاملة غير المنقوصة لكل فرد أيا كان جنسه ودينه وفكره ، وفى هذا أمان للدولة ككل ، من كيان ونظام ومؤسسات ، والبداية من المكتبة التى تبيع كتب الإرهابيين مثل سيد قطب والمودودى علانية فى الوقت الذى نقول عليهم إرهابيين ، وفى التعامل بحسم وجدية مع المؤسسة التى يقول شيخها الأكبر اننا فى دولة مواطنة بينما مشايخها الأخرين يقسمون المواطنين ما بين ذميين ومؤمنين وعصاة وخطاة وديوثين ومتبرجين .
وأضاف ، ولذلك وبمقال مهم بمجلة الجديدة لعملاق أدب الواقع الرائع نجيب محفوظ كتب مقالا عبقريا يجسد واقعنا المجتمعى وعلاقتنا بالقانون فقال :
( لن ينجو أحد في بلد لايتحمل فيها الفرد مسؤولياته ولايدفع فيها المسؤول ثمن استهتاره وفساده وخيانة منصبه فاتساع دائرة الفساد يطمس الصفة الوطنية وأن ضياع هيبة القانون يطمس الهوية المجتمعية ويعتاد الناس حياة اللاقانون فيظن الناس أن العشوائية حق مكتسب وبمرور الوقت تصبح مجرد المطالبة بتحقيق القانون أزمة لذلك يجب أن نهيئ حكومة وشعب مناخ صالح للحياة الصالحة وأقول ذلك وأنا أعلم بأن بلاد الديمقراطية لا تخلو من فسادأو تطرف ولكن لديهم القانون الذى فى غيابه تختفى كل الاشياء الثمينة كالهوية والأمن العلم والحياء ) .
