محرر الأقباط متحدون
كتب ، محمود حسنى رضوان ، الكاتب والمفكر ،على حسابه الرسمي علي فيسبوك ، قائلا :" سيادة القانون هى الحل .. لنا فى التاريخ عظة وعبرة ، والقصة التالية أهديها لمن يهمه الأمر"
فى عام 1806 حدث خلاف بين تاجر مسلم ، وشخص مسيحى بسبب قطعة قماش تالفة ، وإنتهت المشادة بقيام التاجر المسلم بقتل الرجل المسيحى !!. وسارع التجار المسلمون لحماية زميلهم والتستر عليه والمطالبة بالاكتفاء بدفع الدية فقط !!.. لكن محمد على باشا تدخل شخصيا، وأصر على إعدام التاجر المسلم .. وهنا ثار الرعاع والدهماء ثورة عارمة ، بقيادة مشايخ الأزهر ، وذلك إستنادا لحديث ورد فى البخارى ومسلم يقول :-- "لايقتل مسلم بكافر" !!.
(البخارى حديث رقم 6915 ومسلم حديث رقم 1370)..
لكن محمد على باشا كان رجل دولة عظيم ، وأصر على إعدام القاتل ، وبالفعل تم إعدام التاجر المسلم فى السوق على رؤوس الأشهاد ، ولم يكتفى محمد على بذلك ، بل إنه أرسل مندوبا من طرفه ، طاف بالأسواق ، وأعلن للجميع أن الإعدام سوف يكون مصير كل من يجرؤ على تكرار هذه الفعلة الشنعاء .. واشتعل الصراع بين محمد على ومشايخ الأزهر بقيادة السيد عمر مكرم الذى كان نقيبا للأشراف ، وهدد عمر مكرم بعزل محمد على مثلما فعل من قبل مع سلفه خورشيد باشا ، وكان رد محمد علي قويا حازما ، فقام بعزل عمر مكرم من نقابة الأشراف ونفاه إلى دمياط ، ثم بدأ يتخلص من بقية مشايخ الأزهر تباعا واحدا تلو الآخر ، فقام بسجن شيخ الأزهر الشيخ عبد الله الشرقاوى داخل بيته ، ولم يسمح له بالخروج إلا للصلاة فقط ، وظل الشيخ حبيسا داخل بيته حتى مات في 9 أكتوبر 1812 .
وبعد 3 أيام من وفاته طلب محمد على من كبير القضاه أن يجمع مشايخ الأزهر لاختيار شيخ جديد للأزهر .. فاجتمعوا واختاروا الشيخ محمد المهدى ، وقرؤا الفاتحة وأقاموا الأفراح وشربوا الشربات .. ولكن محمد على رفض الشيخ الجديد ، وبعد يومين اثنين فقط عزله من منصبه وعين بدلا منه الشيخ محمد الشنوانى ، وخضع الشيوخ لمشيئة محمد على ولم يجرؤ أحدهم على الاعتراض !! وهكذا قلم محمد على أظافر رجال الدين وأدخلهم جحورهم رعبا وهلعا !!
هكذا أقام محمد على دولة المواطنة منذ أكثر من مائتى عام ..
هذا هو درس التاريخ .. لا للجلسات العرفية وتبويس اللحى .. لابد من محاسبة الصيدلى المخطئ .. سيادة القانون هى الحل..
