أشرف حلمى
جلسة الصلح العرفية التى أنتهت مؤخراً بين الطرف الأول الصيدلي علي ابو سعدة والطرف الثانى السيدة نيفين صبحي ، على أثر التعدى المقصود على السيدة نيفين داخل الصيدلية من جانب الصيدلي بسبب شعرها وملابسها وتقدمها بلاغ بقسم شرطة أشمون ، أثارت حفيظة وغضب العديد من شعب مصر الأصيل ، الجمعيات والمنظمات الحقوقية ، المحامين ورجال القانون وبعض القيادات السياسية والدينية ، خاصة بعد ظهور صور الطرفين والأفراد والقيادات المسئولة عن هذه الجلسه ، كان فيها القهر والظلم واضحاً على وجوه الضحية وأفراد أسرتها وكاهن الكنيسة المشارك فى هذه الجلسة ومدى الضغط الواقع عليهم فى سبيل الصلح المزعوم على خطى جميع جلسات الصلح العرف السابقة .
فى الحقيقة أن قيام المتهم ابو سعدة بتقديم أعتذار رسمى للضحية على موقع التواصل الاجتماعي لما قام به ومحضر الصلح العرفى يعد اعترافا رسمياً لجريمته ، ويسئ الى أسم مصر ومؤسساتها الشرطية ، القانونية ، القضائية ونقابة الصيادلة ، ويؤكد حدوث الجريمة عكس ما أعلن فى بيان وزارة الداخلية الخميس الماضى وجاء فيه « بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ ٢١ الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون بالمنوفية من إحدى السيدات، بتضررها من صيدلى مالك صيدلية للتعليق على قيامها بوضع مساحيق تجميل على وجهها، مما يعرضها للحسد، وأثناء تواجدها بالصيدلية لصرف بعض الأدوية» ، مما يعتبر إهانة للقانون ودولة المواطنة التى حلم بها المصريين فى عهد فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، عقب ثورة يونيه ويؤدى الى فقد الثقة بالقيادات المسئولة عن وزارة الداخلية بين أفراد الشعب المصرى ، إضافة الى الإساءة الى سمعة الأجهزة الأمنية المصرية بالخارج .
الحقيقة جلسات الصلح العرفية بين أطراف النزاع تحت اى ظروف ، وتنازل الطرف المعتدى عليه عن حقوقه ، خاصة واذا كان هناك بلاغ رسمى فى محاضر الشرطة ، لا يعفى الدولة فى الحصول على حقوقها المشروعة ، ولابد من أن يأخذ القانون مجراه ، حتى تتوقف الإهانات والاعتداءات التى قام بها حراس الفضلية على مدار الأيام القليلة الماضية والتى سوف تستمر حال لم تطبق الدولة القانون حتى لو تم الصلح بين الاطراف .
مما لا شك فيه ان جلسات الصلح العرفية بها تمييز واضح جداً وغير عادلة فى المساواة حال كان المسيحى المعتدى عليه وله الحق ، وبات هذا ظاهر بالمقارنة بالحكم الأخير فى حالة السيدة نيفين التى قتلت نفسياً ومعنوياً والذى قرر فيه الحاضرين " ان هذا الخطأ أدبى ومادى وقد تم الاعتذار عن هذا وقدر الخطأ المادى بمبلغ ١٠٠ الف جنية تم دفعها فى حضور المجلس وقد قبل الطرف الثانى الاعتذار وقرر انه سيتم التنازل عن المحضر المحرر من قبلها للطرف الاول رقم ٤٩٨٦ لسنه ٢٠٢٢ ، وقد تم الصلح أمام الجميع وتوقيع الطرفين والشهود " ، والعديد من الأحكام التى طالت العديد من المسيحيين منها على سبيل المثال الحكم الذى جاء بجلسة الصلح بين عائلتى السمطة وهتلر على أثر قيام عدد من الأشخاص المنتمين عائلة هتلر المسيحية بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى فى مشاجرة بينهم أدت الى مقتل أحد افراد عائلة السمطة بالخطأ ، وجاء الحكم بدفع عائلة هتلر الدية عبارة عن ٥ أكفان ، ٥ عجول ، ١٠٠ ناقة ومبلغ قدره مليون جنيه وقطعة أرض ٢٠٠ متر بالإضافة إلى ترك عائلة هتلر المنطقة .
