المشروع قدمته الكنيسة وراجعته وزارة العدل والحكومة مسئولة عن تأخيره لعدم تسلميه للبرلمان
نادر شكرى
مع تزايد حالات اختفاء القبطيات ، والبحث عن اسباب الظاهرة ، ارجع البعض ان ضمن الاسباب التى تدفع البعض لاستهداف القبطيات استغلال وجود ازمات اسرية بسبب تأخر قانون الاحوال الشخصية ، وقد يلجأ البعض لوجود طرق اخرى للهروب من استحالة العشرة بالبحث عن تغير الديانة ، بهدف انهاء مشكلته فضلا عن استغلال بعض التيارات المتطرفة لمثل هذه المشكلات لاستقطاب القبطيات ، وان كان هذه مجرد جزء من مشكلة الاختفاء فهناك اسباب اخرى كثيرة ستطرح فى مقالات اخرى .
ولكن ما السبب وارء تأخير صدور قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين علما ان الكنائس المصرية سلمت المشروع قبل عامين أو اكثر للحكومة بعد التوافق على كافة النقاط ، ووجود فصول مخصصة للطوائف فيما يختص الجانب العقائدى لها .
الدكتور ايهاب رمزى عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية ، ارجع التأخير لعدم تسليم الحكومة للمشروع لمجلس النواب لطرحه للمناقشة والتصويت ، مشيرا ان الكنائس انتهت من مناقشة المشروع وتقديمه للحكومة قبل عامين ، وارسلت الحكومة مشروع القانون لوزارة العدل التى وضعته فى شكل قانونى وبنود للمواد وتم مراجعته ، وارسلته مرة اخرى لمجلس الوزراء .
واضاف ان مجلس الوزراء ، كان عليه احالته لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ولكن حتى الان لم يتم احالته ولا نعرف اسباب تأخيره من قبل الوزراء رغم اهمية القانون لسرعة صدوره ، لرفع المعاناة عن الكثير من الاقباط فيما يخص الاحوال الشخصية .
من جانبه قال الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب ، أن مجلس النواب فى انتظار احالة مشروع القانون من الحكومة منذ انتهاء مراجعته من قبل وزارة العدل العام الماضى ، ولكن حتى الان مازال مشروع القانون فى ادراج الحكومة وتم مخاطبتهم لاحالة المشروع ولكن دون رد حول اسباب التأخير .
وطالب البياضى الحكومة المصرية سرعة احالة المشروع لمجلس النواب حتى يتم مناقشته واصداره فى دورة الانعقاد الحالى ، مشيرا ان القانون كان يجب صدوره فى البرلمان السابق ولكن تم تأجيله لانهاء المناقشات حوله وبعد توافق الكنائس تم احالته للحكومة الى مازالت تحتفظ به .
وقال ايمن شكرى عضو مجلس النواب ، ان اصدار قانون الاحوال الشخصية سوف يمثل خطوة ايجابية ستساهم فى مشكلات متعلقة بالاقباط بشأن الاحوال الشخصية بعد مناقشته من الكنائس واضافة مواد جديدة تتوافق مع العصر الحديث ومطالبته ، وان المجلس ينتظر احالة القانون من الحكومة لبدء مناقشته تمهيدا لاصداره .
أن القانون شهد موافقة من قِبل الطوائف الخمس المصرية المسيحية؛ وهي: الأقباط الأرثوذكس والإنجيليون والكاثوليك بكنائسهم المُختلفة والسريان والروم الأرثوذكس.
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاء من أجل تنظيم عملية الطلاق والزواج الثاني والميراث، مؤكدًا أن تفاصيل ملامح القانون ستخرج للنور خلال الأيام المقبلة.
كان منصف سليمان، عضو مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال فى تصريحات سابقة أن مشروع القانون الجديد، والذي توافقت عليه 5 طوائف ووقعت عليه يستند في ما يخص المواريث إلى المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، لافتًا إلى أن المسيحية أقرت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون اضافة التى التوسع فى اسباب الانفصال وانهاء بعض الازمات المتعلقة بالاحوال الشخصية.
