الجعارة: طالبت بإحالة عبدالله رشدي للمحاكمة العسكرية ولم يٌحقق معه
تقدمت الدكتورة سحر الجعارة، الكاتبة الصحفية، ببلاغ لوزير الأوقاف ضد الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف عبد الله رشدي بعد تحريضه على تختين بنات مصر، وتشجيعه على الختان.
وتقدمت سحر الجعارة، بالبلاغ عبر مقالها بجريدة "الوطن"، بعد أن كتبت: السيد الدكتور «مختار جمعة»، وزير الأوقاف، بصفتي امرأة مصرية، يحق لي أن ألجأ إلى «النيابة العامة» لتقديم بلاغ رسمي ضد المدعو «عبدالله رشدى» لتحريضه على تختين بنات مصر (!!).. قررت أن أتوجه ببلاغي للوزارة التابع لها أولاً لأسأل السيد الوزير: 1- هل التزم «رشدي» بميثاق المنبر، كما حددتموه، أم أنه يخرج عن النص دائماً بحثاً عن الإثارة وعن «زعامة وهمية» بافتعال المعارك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا هنا لا أحاكمه على «آراء فقهية» تحتمل الاختلاف، بل على حدود وظيفته كخطيب وإمام مسجد تابع لوزارة الأوقاف؟.
عبدالله رشدي أصبح لغزا يحير الجميع
2- كيف تحارب تسلل الأفكار التكفيرية من على «المنبر» إلى السوشيال ميديا، وهل هناك جهة ما فى الوزارة مسؤولة عن مراقبة أداء الخطباء على الإنترنت أو التصريح لهم بتقديم برامج تليفزيونية أو تمثيل الوزارة على الفضائيات؟، وإن كانت هذه «الإدارة المفترضة» موجودة، فهل بلغكم أن رشدي «الملقب بأبومجانص»، قد تطاول على جيش مصر العظيم الذي لا تزال دماء شبابه تروي سيناء، وأهانهم ووصفهم بألفاظ لا يصح نشرها «ثانية» في محاولة خسيسة لرفع معنويات التكفيريين من إخوانه في سيناء.. وقد طالبت، هنا في نفس الجريدة، بإحالة «رشدي» إلى «محاكمة عسكرية».. ولم أسمع خبراً أو كلمة تفيد بأن الوزارة حققت معه «ولو شكلياً»!.
3 - أصبح اللغز الذي يحير الجميع «من الذي يحمي عبدالله رشدى»؟.. بعدما تبرأ الأزهر من أفعاله، وتوضأ الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» بعد مصافحته، ونفى علاقته برشدي.. إذن فوزارة الأوقاف تتحمل وحدها تبعات مواقفه وما يترتب عليها من فتنة في المجتمع وتكدير للسلم العام!
4 - قررت وزارة الأوقاف المصرية إحالة «رشدي» للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف بشأن ما نُسب إليه من مخالفات بعد ظهوره على شاشة قناة المحور الفضائية في برنامجه «شريان الخير» الذي جرى إيقافه بعد حلقة واحدة، والذي عُرض بالتزامن مع إعلانه الولاء المطلق لأسياده الأتراك في تغريدة تقول: «رضي الله عن سادتي بني عثمان سلاطين الدولة العثمانية العلية التي دوَّخ سلاطينها الإفرنج والصهاينة»!.. ولم نعلم ماذا جرى في التحقيقات (!!).
5 - عقب أزمة برنامج «شريان الحياة» أكدت «الأوقاف»، عبر موقعها الرسمي، أن: «من يحاول أن يستخدم صفحات مواقع التواصل لغير ما يتسق مع طبيعة عمله إماماً، بمحاولة تجييش الرأي العام تجييشاً سلبياً، أو فيما يضر المصلحة الوطنية، أو تكوين أي تنظيم أو الدعوة إليه خارج إطار القانون أياً كان هذا التنظيم، أو الإساءة إلى أي من زملائه أو العاملين بالوزارة، أو من يستخدم صفحته أو المنبر أو المسجد للإساءة لأي شخص أو جهة أو مؤسسة، أو أي كيان من كيانات الدولة، سواء أكان إماماً أم إدارياً أم عاملاً، أم منتسباً بأي صفة إلى الأوقاف، فهو أمر مرفوض ولن نقبله».
ظاهرة الإرهاب الفكري التي تسللت من المنابر لتحاصرنا بسيل من فتاوى التكفير
6 - الآن، سيادة الوزير، وقد سردت لكم بعضاً من «التجييش السلبي» الذي يقوم به «الفتوة رشدي».. بدءاً من تكفير الأقباط والتحريض عدة مرات على إهدار قدسية الكنائس وهدمها واغتيال الأقباط واستحلال أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم، مروراً بتحديه السافر للدستور والقانون بتأكيده المستمر على أفكاره التكفيرية، وتحليل زواج القاصرات، والعداء السافر بل ومحاولة اغتيال رموز الاستنارة، وصولاً إلى التحريض على تختين الإناث.. فلابد أن أصرخ: سيادة الوزير «هل تسمعنا»؟!.
7 - ظاهرة الإرهاب الفكري التي تسللت من المنابر لتحاصرنا بسيل من فتاوى التكفير على مواقع السوشيال ميديا لا بد أن تنتهي.. وأنا -هنا- لا أحاسبه على أساس «ديني» فحسب بل على أساس «مدني»، فقد استدعى «رشدي» فتوى شيخ الأزهر السابق الدكتور «جاد الحق» بما تحمل من دفاع قوي عن ختان الإناث وربطه بالدين، وهو أمر لا يستوعبه عقل في لحظة ذهول من هول الصدمة المجتمعية في الوفيات المتلاحقة نتيجة تلك العملية الوحشية، رغم أن دار الإفتاء قررت في عام 2016 أن ختان الإناث حرام شرعاً، ووافق مجمع البحوث الإسلامية مرة أخرى على تغليظ العقوبة على ختان الإناث لتصبح جناية في أغسطس 2016.. وهذا افتئات على الدستور والقانون.. واعتداء صارخ على «هيبة الدولة» بمجلسها التشريعي الذي غلظ عقوبة الختان.. ويناقش الآن المزيد من العقوبات بعد حالات الوفيات المتتالية.
8 - لقد منح «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» للمجلس الأعلى للإعلام حق متابعة المخالفات التي تُرتكب على صفحات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف، وحدد عقوبة من يثبت في حقه مخالفة بالحجب، ولا بد أن تتعاون الوزارة مع المجلس الأعلى للإعلام لحجب صفحته باعتبارها بمثابة «مجلة إلكترونية».
9 - لقد ارتكب «عبدالله رشدي» تهماً عديدة على رأسها التحريض على العنف ضد المرأة، وتكدير السم العام، وبلبلة الرأي العام بنشر أخبار مغرضة «فتاوى عدائية».. وبما أن «المحرض» توقع عليه نفس عقوبة الجاني فلا بد من معاقبة «رشدي» بتهمة إهدار دماء كل ضحايا الختان.. بل ولا بد من محاسبته بتطبيق «قانون الطوارئ» بتهمة إهانة المجلس التشريعي ومحاولة إفشال الدولة وزعزعة الأمن الاجتماعي!
واختتمت سحر الجعارة مقالها: "ختاماً سيادة الوزير: باسم نساء مصر أناشدكم التحرك لوقف الزحف الإرهابي المقدس «من المنابر إلى الإنترنت».. بعد أن تحول خطباء المساجد إلى «أبواق» على السوشيال ميديا للتحريض على التحرش والختان وزواج القاصرات.. أبواق لم تخجل من الدفاع عن دولة معادية لنا ولا إهانة الجيش المصري.. «فهل تسمعنا»؟!".
