سليمان شفيق
فى خضم ما يمر به الوطن من أزمات، تندلع من آن لأخرى مشكلة طائفية، أكثر من نصف هذه المشاكل تندرج تحت ظاهرة اختفاء الفتيات القبطيات، تلك الظاهرة التى تخبو ثم تظهر على السطح من جديد، وتتركز فى الصعيد بنسبة %90 ، وسبق ان كتبت عنها كثيرا وهى بالأساس علاقات عاطفية يحولها الأهل إلى حادث طائفى، رغبة منهم فى إعلاء العار الطائفى على العار الاجتماعى، ولا يخلو الأمر من تواطؤ بعض صغار رجال الأمن مع الشاب الذى هربت معه الفتاة، ولكن قبل أن نخرج «القشة» من عيون الأمن علينا أن نخرجها من عيوننا، نحن نكذب ونتجمل بمعنى تعجز الأسرة عن تلبية احتياجات بناتها او سيداتها الإنسانية والعاطفية او عدم حل مشاكل الزوجات مع ازواجهن مهما تعرضن للاهانة ، وترتبط الفتاة او الزوجة فى علاقة عاطفية مع رجل مسلم بغير علم الابوين .. وبعد أن "تهرب" الفتاة او السيدة مع ذلك الرجل ، نفاجأ بالاحتجاجات والمظاهرات وادعاء أنها اختطفت بالتأكيد الاختطاف يتم من أجل «الفدية» أو الاغتصاب وليس من أجل الزواج، ولم اعرف لمرة واحدة بعد عودة من تم الادعاء بانهن تم متابعة عمل محضر ثم قضية علي "المختطف" والسير في قضية تجاة من اتهم بخطف الفتاة ، وذلك للحفاظ علي سمعة العائلات دون ادراك ان ذلك يجعل هناك "تقية" من العائلات وما يسمي ب
"النشطاء". اعود الي عملية الاختفاء والتي اؤكد انها تنشأ بعد علاقة عاطفية ويتلوها "تغريرواغواء " من الشاب الحبيب ، ويصاحب ذلك تحفيز من بعض مشايخ الوهابية ودعم مادي معلن وهناك تنظيمات تعمل علي ذلك ، وأيضا تواطؤ من بعض صغار رجال الأمن بمساعدة الحبيب فى إخفاء الفتاة حتي يتدخل الكبار في حل المشكلة مقابل عدم كشف الحقيقة.
أن حالات «مسح العار الاجتماعى بتحويله إلى عار طائفى» من قبل الأهل يشكل أبلغ الضرر بالكنيسة والوطن، وتشعل القنوات الطائفية الخارجية، غير التابعة للكنيسة، الأمر وتحاول أن تتكسب من تلك الحوادث فى انتهازية مفرطة، وللأسف ترسخت هذه الظاهرة وأحيانا يتم توريط بعض الآباء الكهنة الإجلاء فى الأمر «لدى عشرات الحالات الموثقة من 1987 حتي 2021»، ومن ثم أطالب قداسة البابا والآباء الأساقفة ألا يجارى الآباء الكهنة تلك الظاهرة، وأن نستبدل كلمة «مختطفة» بـ«مختفية»، ونتحدث قانونا عن حقوق القاصرات بدلا من الأكاذيب التى لا تنطلى على أحد، أما من هم فى السن القانونية نطالب بعودة لجان النصح والإرشاد واتساع صدر الكنيسة بالبحث عن حلول للمشاكل الزوجية. كذلك لدينا العديد من الهموم والمظالم شبة اليومية يلجأ فيها
المواطنين الأقباط للكنيسة.. وبدون دواعى التبرير يذهب المواطنون للكنيسة لعدم ثقتهم سواء فى أقسام الشرطة أو فى معظم «الشخصيات العامة القبطية» كون أغلبهم يتباهى بقربة من الكنيسة لتحقيق مأرب ومصالح شخصية، وبعضهم يذهب إلى الكاتدرائية فى الأعياد ليس من أجل الصلاة، بل من أجل ذكر اسمه فى قائمة الشكر الطويلة التى يقرأها البابا، التى تعتبر جواز مرور للسلطة، وطوال الثلاثين عاما الماضية رأى الأقباط قداسة البابا شنودة يصطدم بالسادات حتى احتجزه فى الدير.. ورأوا كهنة وأساقفة خلف الأسوار دفاعا عنهم ولم يشهدوا نفرا من «العلمانيين» أعضاء المجالس الملية ومن يمدحون فى قوائم الأعياد على غرار الأكليروس في تمثيل الاقباط امام الدولة . لذلك للابد من إعادة النظر فيما يسمى المجلس الملى وتغيير اسمه ولا ئحته حتى نضمن وصول نخب جديدة وإعطاء قداسة البابا تواضروس الثاني عمل لجنة من العلمانيين بالمجالس الملية والنواب لمعالجة تلك القضايا وعمل توعية للامهات بما يكفل لهم حماية بناتهم .. مع كامل محبتي لبناتنا واحتياجاتهن للمحبة وافتقادهن لذلك في المنزل ن وتحميل الكنيسة مسئولية ما عجزت عنه الاسرة. بالتاكيد هناك مشاكل اخري للمواطنين المصريين الاقباط في بحثهم ونضالهم امام المواطنة تحتاج الي جهود وطنية للوصول لذلك ، ومع تقديري للاسر ومحبتي لتلك البنات والسيدات ضحايا تلك المشاكل ، اريد ان انوة الي عدد الفتيات والنساء المصريات القبطيات في مصر من سن 14 وحتي سن ال50 حوالي 6 ملايين تقريبا وان عدد من يتعرضن لتلك الظاهرة لايزيدون الان عن عدد لايتجاوز الخمسين سنويا نصفهم يعود اي ان الامر ليس ظاهرة يحاول بعض المنتفعين الاستفادة منها علي حساب تشوية سمعة الملايين من الفتيات والنساء القبطيات اللاتي لم يمرون بتلك التجربة نظرا لاختلاف التربية والمرجعيات ، وان كنت اتعاطف مع الاهل فأنني لا اتعاطف مع المنتفعين بتلك الظاهرة . أما بخصوص قضايا التحول العاطفى وواختفاء القاصرات.. سبق أن تقدمت بمقترح للتحول الدينى، يتضمن إصدار قانون يحرم تغيير الديانة إلا فى سن 21 عاما، وأن يكون أمام دائرة خاصة قضائية، وتصدر حكمها بعد أن تتأكد من أنه ليس وراء الأمر أغراض دنياوية أو علاقات عاطفية أو مصالح غير مرتبطة بالإيمان والاعتقاد، وإن لم يتحقق ذلك الآن فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف ندفع ثمنا غاليا
