أعلن اتحاد شباب ماسبيرو عن بالغ الغضب والاستياء والرفض لما يتعرض له شباب الاقباط من اتهامات، أصبحت تحتاج مراجعة من أولي الامر، لافتًا أن القانون يبدو إنه لا يطبق إلا عليهم فقط فى ظل قضاء يكيل بمكيالين.

 

وأكد الاتحاد – في بيان أصدره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - إن الحكم على "بيشوى كميل" بـ 6 سنوات فى قضية إزدراء الدين الإسلامي وإهانة رئيس الجمهورية، كان يوم صادمًا وحزينًا من الأيام التى يعيشها المسيحين فى مصر، ومصر الثوره فى القضايا المعروفه باسم ازدراء الاديان.

 

وأضاف :"إن اضطهاد أقباط مصر وهم مواطنين أصليين في هذا الوطن دخل فى موجه جديده بعد تهجيرهم من منازلهم والاعتداء عليهم وعلى ممتلاكاتهم وحرق الكنائس وهدمها ومنع بناءها مره أخرى، ليأخذ ثوبًا جديدًا هي الحرب الإلكترونية وتلفيق تهم ازدراء الاديان عن طريقها.

 

موضحًا أن هذه الممارسات تزيد الهوه والغربة للمسيحيين في مصر وتشعرهم بالغربه فى وطنهم وعلى أرضهم، وهم الشرارة الأولى للثورة من اجل الحريه والعدل والحق والمساواه.

 

وتابع :"لاشك أن ما يتعرض له "البير صابر" وتعرض له اسرة "جوزيف نصرالله" من تهجير من منازلهم لمجرد فكره تأتى في ذهن اشخاص ليس لهم رادع أو دولة يهابونها وقانون يحترمونه فاستحلوا الوطن والمواطنين، وإن يتم هذا أمام الجميع ويحقق مع البير صابر وهو مصاب بجرح قطعى حول رقبته دون حد ادنى لضمانه حقه الذى كفله له القانون، وكأننا في غابة أو مجزر يذبحون فيه البشر.

 

وأضاف أنه يضع الأمر كله امام الضمير الإنساني، وكافة الهيئات والمنظمات وحقوق الإنسان العالمية ومؤسسات الدولة كي تقوم بواجبها تجاه مواطنين مصريين لهم كافه الحقوق وعليهم كافة الواجبات.

 

وأكَّد الاتحاد إنه لن يتراجع أو يتنازل عن كافه الحقوق والحريات التى كفلها القانون والميثاق العالمى لحوق الانسان مهما كانت الظروف والضغوط، معلنًا استمراره فى نضاله السلمى والقانونى وانه لن يستسلم ولن يتنازل عن مبادىء ثورتنا وامامنا كل الخيارات مفتوحه فى كافه القنوات الشرعيه تحت مظله القانون والعدل والحريه والمساواه.