أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، «أن الوضع الاقتصادى الذى عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التى يمر بها العالم، بما يُساعد فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم فى تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته فى عملية التنمية، على النحو الذى يُؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين».
وأضاف فى لقائه مع ممثلى ومستثمرى «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أننا نجحنا فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة ٥.٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى فى يونيو المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتى تعانى منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
أضاف الوزير فى بيان- أمس- أننا رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة ١.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وألا يتجاوز عجــز الموازنة ٦.٢٪ وأن يقل معدل الدين للناتج المحــــلى الإجمالى عن ٩٠٪ بنهاية العام المالى الحــــالى، بحيث يصل إلى ٨٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
أشار الوزير إلى الحرص على الاستمرار فى عمليات «التطوير والميكنة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة ١٣.٦٪ خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
أكد الوزير أن وزارة المالية أخذت فى الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة فى موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية، إذ تم تخصيص ٢.٧ مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة «تكافل وكرامة»، وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيضًا، ليتم صرفها خلال شهر إبريل الحالى بدلا من بداية العام المالى الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبى الإجمالى إلى ٣٠ ألف جنيه، بما يعنى أن الدخل حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا يكون معفى من الضرائب، لافتًا إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالى والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التى تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
