تقدم رمضان عبدالحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يطالب بالتحقيق فى وثيقة من جهاز أمن الدولة  تكشف تورط الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الحالي، وقيادات أخرى بالأزهر فى التحريض على المتظاهرين والتآمر على ثورة 25 يناير.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 3366لسنة 2012بلاغات النائب العام، بأنه تم الحصول على وثيقة  من جهاز مباحث أمن الدولة  تحت عنوان "تقرير متابعة شهر 1/2011فرد أمن الدولة" بخصوص تقارير الدكتور عبدالله الحسيني وزير الأوقاف السابق الأمنية عن أساتذة جامعة الأزهر أعداء الحزب الوطنى، والمحرضين على التظاهر وخطة ملاحقتهم من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وآخرين.

وجاءت نص الوثيقة التى حصلت الدستور على نسخة منها:
"بخصوص تقارير الحسينى الامنية عن اساتذة الجامعة اعداء الحزب الوطنى المحرضين على التظاهر يوم 25 يناير وملاحقتهم من خلال لجنة برئاسة الطيب وعضو علي جمعة والعبد والقوصى وعبدالدايم وابو طالب والنادى وصادق واعتراض السفير الطهطاوى وتكليف الهدهد برفع تقارير امنية يومية موثقة معتمدة الى السيد اللواء حسن عبدالرحمن لاعتقالهم على ان ترسل اللجنة برقية تأييد ومبايعة للرئيس وشجب معارضية.

ومخلص ما جاء فى النقاط التالية:
أولًا بتوجيه من شيخ الأزهر وحضور الشيوخ طه أبو كريشة ومحمود حبيب وفؤاد النادى ومصطفى السواحى سيقوم عبدالله الحسيني رئيس الجامعة، بتوزيع مكرمة الرئيس مبارك على طلاب الأزهر وأئمة المساجد وقدرها مليون جنيه لتبصير الجماهير بخطورة المظاهرات واعتبارها فتنة وفساد ومحاربة لله ورسوله وأولي الأمر.

ثانيًا: يقوم الشيخان محمد الخطيب وإبراهيم الهدهد بحشد طلاب اللغة والشريعة، فى مظاهرة تأييد للرئيس مبارك فى ميدان مصطفى محمود وصرف زملائهم عن ميدان التحرير ومن يرفض تسلم بطاقته إلى أمن الدولة.

ثالثًا: طلب عبدالله الحسيني من عميد ووكيل كلية اللغة العربية، تأجيل الحفل المقرر لمنح السيدة سوزان مبارك الدكتوراة فى اللغة العربية، إلى ما بعد استقرار الأوضاع.

رابعًا: متابعة كلًا من الدكتور سعد الهلالي وجمال قطب وعبدالله بركات، والإبلاغ عنهم.

خامسًا: مراقبة هواتف الشيوخ عماد عفت وهاشم النجار ومظهر شاهين ومحمد حسين والدكتور محمد البلتاجي والدكتور محمد نصر والدكتور مجاهد الجندي ود- سعد الحلوانى ود- سعاد صالح، ومرسل لسيادتكم موثقة ومختومة.

وطالب الأقصري النائب العام بالتحقيق لمعرفة الحقيقة، إذا كانت الوثيقة صحيحة وتحويلهم لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض والتآمر على ثورة 25يناير.