بقلم : صموئيل نبيل
اي خبر عن إجمالى إيرادات الشهادات الجديدة سواء بنك مصر أو البنك الأهلي .. هي أرقام لا يعتد بها إطلاقا في عالم الاقتصاد.. واي بوست يتحدث عن خروج ما تحت البلاطه و ان " اهو المصريين معاهم فلوس" هو بوست أقل ما يقال عنه " جهل"
لأنه مثلا : لدي دفتر توفير فيه فلوس. و هي بالفعل في البنك. و اسحبها من البنك و اشتري بيها الشهاده
..
وقتها المحصلة النفعية للاقتصاد صفر. بالعكس. زيادة في الديون على الحكومة...
لأنه بدل ما كانت بتدفع فائدة ٩٪ على الدفتر أصبحت تدفع ١٨٪.. اي اصبحت ملزمة بأن تعطيني أكثر في مقابل نفس عدد النقود ( اقول عدد و ليس قيمة النقود)
... إذا.. لا بد أن يظهر البنك المركزي الجزء الآخر من الخبر و هو قيمة الفلوس الجديدة التي دخلت إلى البنوك... و هذا هو المبلغ الحقيقي المسحوب من ( ما تحت البلاطة)
و من ناحية أخري...
الشهادات كانت ستكون ممتازة في مواجهة التضخم الذي واجهة الاقتصاد خلال الأشهر الماضية و لكن تعويم الجنيه بشكل مفاجئ للشعب (وإن كان متوقعا للعديد من الاقتصادين خلال الأسبوع الماضي) بشكل مثل صدمة للمدخرات النقدية بحيث قلل من قيمتها. فإن الشهادات لا تجدي نفعا في مواجهة التضخم الا لو كان هناك خطة حكومية للتقشف في الإنفاق على النشاطات والتركيز على الاستثمار في المصانع.. في ظل الانخفاض الرهيب في نشاط للسياحة بسبب الحرب..
فهل ستواجه الحكومة إنفاقها القادم في الصناعات الإنتاجية لكبح التضخم .؟
هذا ما نتمناه
