هاني صبري - المحامي
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، من بين مواده إصدار وثيقة تأمين للنساء المطلقات، في محاولة منهم حماية السيدات المطلقات لاسيما في ظل ارتفاع حالات الطلاق.
أن وثيقة التأمين ضد الطلاق وفقاً للمشروع المقدم تهدف المزيد من الحماية للسيدات في حالة الطلاق، وأن المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد شملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامى ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن.
هذة الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج، يـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق. لتصبح أشبه بالتأمين التكافلى الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.
وهناك شرطين أساسيين لصرف قيمة وثيقة تأمين المطلقات
١- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى ، التأمين لن يغطى الخُلع.
٢- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات، وفي حالة توافر هذان الشرطان فإن المطلقة يكون لها الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
تجدر الإشارة إن قانون التأمين الموحد من القوانين التى ستصدر بدون لائحة تنفيذية، وأن الإجراءات والقرارات التى ستصدر بشأن وثائق التأمين الخاصة بهذا القانون ستتولى إصدارها هيئة الرقابة المالية.
في تقديري مشروع هذا القانون بالنسبة لوثيقة تأمين المطلقات قد يكون باباً خلفياً لزيادة معدلات الطلاق وربما يخرج عن الهدف النبيل الذي أنشئ من اجله، وقد يكون هناك بعض الحالات تريد مبلغ التأمين فتلجأ إلى الطلاق والحيل في هذا الشأن معروفة ، وللاسف الشديد مثل هذه الأفعال تساعد علي التفكك الأُسري، بالتأكيد نحن مع أيّ امتيازات تحفظ حقوق وكرامة المرأة المصرية التي تساعد علي الارتقاء بالمجتمع وسلامته لكن ليس من بينها هذه الوثيقة .
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل وثيقة تأمين الطلاق هذه تضمن تأمين حقوق الزوجة بعد الطلاق، وهل تعالج الوثيقة أزمة ارتفاع معدلات الطلاق؟
بالتأكيد الوثيقة ليست هي الحل قد تزيد الأزمة تفاقماً وربما تكون سبب لانهيار العلاقة الزوجية وبداية المشكلة بين طرفي العلاقة وليس نهايتها، ناهيك عن إن مبلغ التأمين المقترح ضعيف ولا يساعد المرأة بمفردها علي مواجهة اعباء الحياة بعد الطلاق.
نري أن من أحد حلول هذه الأزمة إن يتم إعطاء المرأة بعد الزواج قيمة مبلغ التأمين لكي تبدأ مشروع لها لمواجهة أعباء الحياة ولها كامل الحرية في التصرف في هذا المبلغ كيمفا تشاء كي يساعدها في الحياة.
كما أقترح أن تأخذ الزوجة جزءا من ثروة زوجها حين يتم الطلاق لمواجهة أعباء الحياة، تقديرا لمساعدتها لزوجها ووقوفها بجانبه، فمن باب الرحمة والعدل والإنصاف عدم تركها بلا مأوى وبلا دخل
إن الأمور تتطلب التعديل العاجل لقوانين الأحوال الشخصية حتى لا يتم المزيد من إهدار حقوق كل من الطرفين، وهذا التعديل سيساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية التي هي نواة هذا المجتمع؛ حيث يمثل ارتفاع نسب معدلات الطلاق بصورة مستمرة تهديداً لأمن وسلامة واستقرار المجتمع.
ويجب أن يكون الزواج قائم علي المودة والرحمة وليس علي ورقة أو وثيقة في تقديري الشخصي أن بداية حل أزمة الطلاق، واحد أهم الحلول يبدأ بأن يعرف كل من الزوجين دوره الحقيقي الذي خلقه الله عليه، وأن يفهم الأثنان سيكولوجية بعضهما البعض وأن يكون هناك لغة حوار وصداقة حقيقية بينهما، والبحث عن مساحات مشتركة للتفاهم وتقريب وجهات النظر بينهما بالحب والبعد عن الأنانية، لأن الحياة الزوجية هي المباراة الوحيدة التي يكسب فيها الأثنان معاً أو يخسران معاً.
يا سادة، يجب أن نضع الأسرة المصرية على رأس أولوياتنا، وأن تتضافر كافة الجهود لحمايتها والمحافظة عليها، فهناك حاجة ماسة لنظام تربوي اجتماعي وقانوني وتأهيلي لحياة زوجية سعيدة، وإنشاء مراكز تأهيل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ وذلك بعمل “كورسات” لتأهيلهم للزواج من أجل مواجهة حالات الانفصال. ومن أجل نظم حضارية وإنسانية تضع حلولاً لمشاكلهم وللتخفيف من معاناتهم، مع مراعاة مصلحة كل فرد في الأسرة .. وخاصة الأطفال.
