وقال الدكتور بسام الزرقا، أحد مستشارى الرئيس وعضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الـ4 مواد التى تم الانتهاء من صياغتها، تتعلق بالشروط التى يجب توافرها واستثنائها من المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وشروط الترشح للرئاسة، واستحقاقات هذا الترشح، وكيفية إعلان نتيجة الفائز فى انتخابات الرئاسة، أما المادة الرابعة تتعلق بالآليات الواجب اتباعها فى حالة وفاة أحد المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة أو فى حال تنازله.

 

وحسب الزرقا، فقد حددت المادة الأولى، شروط الترشح للرئاسة، من حيث السن والجنسية وباقى الشروط الأخرى المتعلقة بالترشح، بينما تعلقت المادة الثانية باستحقاقات الترشح، حيث نصت المادة المقترحة على أنه "لكى يستحق أى شخص الترشح للرئاسة فيجب أن يحصل على توكيل من 30 عضوا فى البرلمان بغرفتيه - الشعب والشورى - أو توكيلات من 30 الف مواطن، أو من يترشح عن حزب له 5 مقاعد فى البرلمان".

 

وأشار الزرقا، إلى أن وجود بعض المقترحات حول السماح للحزب صاحب المقعد الواحد فى البرلمان بتقديم مرشح رئاسى، بجانب اقتراحات تنادى بالسماح لمن يحصل على توكيل من 10 آلاف مواطن أن يرشح نفسه للمنصب، على أن توضع جميع المقترحات فى شكل بدائل.

 

وعن آلية إعلان الفائز فى انتخابات الرئاسة، قال الزرقا "لقد اتفقنا على أنه يفوز بمنصب الرئيس من يستطيع الحصول على 50%+1 من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى، وذلك ما جرى حسمه ما بين مقترحين، الأول أن يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، أو أن يكون حاصلاً على نسبة (50+1)، موضحاً أن الجمعية حريصة على توضيح كافه الأوضاع التى يمكن أن تنتج فى الأنتخابات الرئاسية، حرصا على عدم تركها منعاً لتكرار ما حدث سابقاً.

 

ولفت الزرقا، إلى أن المادة الرابعة حسمت الأمر، فى حال وفاة أحد المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة أو تنازله، ويكون الحل بنزول المرشح الذى يحمل رقم 3 فى عدد الأصوات ليخوض جولة الإعادة مع المرشح الأول".

 

ورغم ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم خلال اجتماعها أمس، بحسم وضع مجلس الشورى فى الدستور، ببقائه مع منحه صلاحيات تشريعية محدودة بفارق صوت واحد، إلا أن الدكتور رفعت لقوشة، أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة الإسكندرية عضو اللجنة، لم يشارك فى أعمال اللجنة أمس، رافضاً التصويت، وذلك اعتراضاً على ما اعتبره تصويت على قاعده دستورية أساسية، قائلا: "وفقا لقواعد الدستور فإن السلطة التشريعية للغرفتين تعنى أن مجلس الشورى، لابد أن تكون له صلاحيات تشريعيه كاملة، عدا اقتراح القوانين التى تتعلق بالضرائب، وأن هذا ليس موضوعاً للتصويت".

 

وقال لقوشة: "أنا لست مسئولاً عن أعمال الهواة"، مشيراً إلى أن صلاحيات مجلس الشورى الحالى لا تؤهله لأن يكون جزءاً من السلطة التشريعيه من الأساس.