كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المصارين من قانون الإيجار القديم، تفاصيل مشروع القانون الذي قدمه لمجلس النواب بشأن الشقق السكنية والوحدات التجارية والإدارية المؤجرة لأشخاص طبيعية.
وقال البحيري، في حوار لمصراوي، إنه وفق مشروع القانون تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1/2/1996 وفقا للآتي:
1- الوحدات السكنية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
2- الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية بانقضاء سنة من وقت سريان هذا القانون.
3- تستثنى الوحدات الصادر لها قرار بالترميم أو الإزالة بانقضاء 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية
أوضح البحيري أن المادة الثانية من المشروع تنص على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية خلال المدة المذكورة كالتالي:
1- الوحدات السكنية يتم احتساب الأجرة حسب عدد الغرف الموجودة بها وتقدر قيمة الغرفة بـ 150 جنيها مع احتساب الصالة غرفة.
2- الوحدات التجارية والإدارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية.
وأكد البحيري أنه لا يوجد أي نية لطرد المستأجرين غير القادرين من أماكن سكنهم حيث يتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون تحت مسمى صندوق دعم المستأجر فور صدور هذا القانون، ويهدف الصندوق إلى مساعدة جميع المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 2700 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور المقر مؤخرا من قبل الحكومة.
