نادر شكرى
أنهت الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ازمة الشهيد لوقا نجاتى احد ليبيا '>شهداء ليبيا الاقباط بسبب عدم ارفاق اسمه فى القرار الوزارى الخاص بضم ليبيا '>شهداء ليبيا لصندوق رعاية شهداء ضحايا الحرب والارهاب وانه سيتم ارفاقه بالقرار القادم بعد استكمال اوراقه وأضافت القباج في بيانها أنه وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠١٥ تم صرف معاش استثنائي قدره ١٥٠٠ جنيه شهريًا للمستحقين عن الشهداء والضحايا، ومن بينهم أسرة الشهيد لوقا نجاة أنيس، وقد تطور هذا هذا المعاش بزيادته السنوية، حيث بلغ الآن ٣٥٥٥ جنيهًا شهريًا موزعة بالتساوي علي أرملة الشهيد لوقا نجاة أنيس وابنته ووالديه، بالإضافة إلي صرف المساعدة المقررة والبالغ قيمتها ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل شهيد.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدم إضافة حالة الشهيد في السابق إلي قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٢ الصادر بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٠ بشأن تحديد أسماء الضحايا والمصابين في تطبيق أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، إنما يعود إلي عدم استيفاء المستندات المطلوبة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستكمال أوراق الشهيد لوقا نجاة أنيس التي لم تكن متوفرة من قبل أسرته وهي " شهادة وفاة- إعلان وراثة"، وقد تم إضافة حالة الشهيد إلي مشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المزمع إصداره لضمه إلي صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
وتؤكد القباج تقديرها لكافة أسر شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وعملها علي توفير كافة متطلباتهم، تقديرا من الدولة لتضحيات أبنائهم فداء للوطن.
وكانت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى عقدت جلسة يوم 26 فبراير 2022 - أولى جلسات نظر الدعوى رقم 22134 لسنة 76 ق. وذلك بشأن عدم ضم الشهيد لوقا نجاتي أنيس - من شهداء الأقباط في ليبيا - إلى صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وبما يترتب على ذلك من حرمان أسرته من المزايا المالية والأدبية التي يقدمها الصندوق. وجاء قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى 2 أبريل المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.
وقد أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الطعن بالنيابة عن نجاة أنيس عبده منقريوس والد الشهيد لوقا في 4 يناير 2022. اختصمت الدعوى كلًا من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بصفتهم.
وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى أن الأحداث تعود إلى نهاية عام 2014، حين قام تنظيم داعش الإرهابي بخطف 21 مسيحيًا من العمالة المصرية في ليبيا. وخلال تلك الفترة طرقت أسر المخطوفين أبواب المسئولين لإرجاع ذويهم. وذلك قبل فشل كافة المساعي، وإذاعة التنظيم الإرهابي مقطع فيديو لذبح المختطفين المصريين في فبراير 2015. حينها أعلنت الحكومة المصرية الحداد، كما اتخذت بعض الإجراءات التي كان من بينها صرف تعويضات وبناء كنيسة "كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.
كما أصدرت الحكومة عدة قرارات باعتبار كل من قُتل في هذا الحادث الأليم شهيدًا، يتمتع بمعاملة الشهداء. وبالفعل تم إدراج أسمائهم ضمن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم عدا نجل المدعي. وأضافت المبادرة المصرية أنه في سبتمبر 2021، صُرفت المستحقات المالية لأسر شهداء العملية الإرهابية (داعش ليبيا) عدا أسرة الشهيد لوقا نجاه، حيث امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ القرار بضم اسمه بصندوق تكريم الشهداء والضحايا، وبالتبعية حرمان ذويه من كافة الحقوق المالية والمعنوية المقررة وفقا لأحكام القانون والقرارات الإدارية أرقام 339 لسنة 2015 و 2272 لسنة 2020.
