ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ومحافظى بورسعيد، وشمال سيناء، والسويس، ودمياط، والبحيرة، ومطروح، وقنا، وأسوان، كما شارك باقى المحافظين فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم، ومنها مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تركز فى هذه الفترة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على التصدى لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع فى ظل هذه الأزمة الحالية، التى تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة.
وفى هذا الإطار، أشار مدبولى إلى عقد الاجتماع الأول للجنة إدارة الأزمة، كما تم عقد اجتماع آخر مع مسئولى وممثلى الغرف التجارية، مشددا على ضرورة قيام المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، على أن يكون هناك تدخل فورى لمواجهة حدوث نقص فى أى سلعة، مع مراعاة التنسيق مع وزيرى التموين والتجارة والصناعة، إضافة إلى ضرورة التواصل المستمر مع لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التأكد بصفة مستمرة أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أى مبالغة أو مغالاة فى تلك الأسعار، لافتا إلى أنه ستكون هناك أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على التبكير بموعد تدشين معارض " أهلا رمضان" لتصبح يوم 15 مارس الجارى بدلا من يوم 24 مارس، وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة، التى تتخللها تلك المعارض.
ونبه رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق التام بشأن الشوادر والمنافذ المخصصة لبيع السلع المختلفة، على أن يكون هذا التنسيق بهذا الشأن على مدار اليوم.
من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية وموردى السلع والمنتجات وجميع الجهات الأخرى المعنية، على زيادة أعداد الشوادر فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، كما أننا سنستمر لأكبر فترة ممكنة أيضا خلال شهر رمضان الكريم فى تنظيم عمل هذه الشوادر، مشيرا كذلك إلى أنه تم الاتفاق مع كبريات شركات الجملة لتوفير كل السلع اللازمة للمواطنين.
وشرح وزير التموين الإجراءات المتعلقة باستلام محصول القمح من المزارعين، والتيسيرات والمحفزات الممنوحة فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه سيتم إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا فى الأماكن التى تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التى تحددها الوزارة أيضا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلى، وسيكون هناك دعم للمزارعين.
من جانبه، شرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إجراءات توريد القمح، التى تتم بالتعاون مع وزارة التموين، كما تطرق إلى المحفزات، التى توفرها الحكومة للمزارعين، والتى سيتم إعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول، بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد، وغيرها.
