قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحرص على دعم العمل الأهلي وفتح جميع المجالات أمامه، وهذا ما حرصت عليه خلال إعداد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تضمنت العديد من المزايا، حيث يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة اتنفيذ نشاط من أنشطة العمل الأهلي المصرح بها للجمعيات بتنفيذها، مع حرية الحصول على تمويل ذاتي، كما أعطي القانون حرية أكبر للجمعيات الأهلية أن تقوم بالتوسع في مشروعاتها الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تنظر إلى العمل الأهلي والتطوعي كوسيلة فعالة لزيادة التماسك، مشددة على أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع والاستراتيجية الوطنية للعمل الأهلي، كما تعمل على إعادة هيكلة صندوق دعم الجمعيات الأهلية وسيقوم الصندوق بتوفير منح وتمويل للجمعيات الأهلية، في إطار تعزيز شراكة الدولة مع المجتمع المدني لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية.
وأشارت القباج إلى ثقة الدولة فى المجتمع المدني ورغبتها في تطوير الشراكات معه من أجل تعزيز قدرات المجتمع المدني والخروج بحلول وأفكار إبداعية ومبتكرة للتعامل مع المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه الدولة، خاصة أن الدولة ترغب في مجتمع مدني قوي ينتقل من تقديم الخدمات فقط لتقديم المشروعات والبرامج التي تحسن من نوعية ومستوي جودة الحياة، والخروج بالمستفيدين من دائرة الفقر ليصبحوا إضافة مهمة لقدرات الجولة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا.
جاء ذلك خلال تكرم القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإهدائها درع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك تقديرًا لدورها ومجهوداتها في خدمة المواطنين من خلال عمل مجتمعي جاد ومستمر.
