محرر الأقباط متحدون
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة صباح اليوم، خلال احتفالية اطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد خلالها أن هذا المشروع يأتي مُكملاً لجهود الدولة، وتوجيهات فخامة الرئيس، لتطوير الدولة المصرية، والمضي نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذي بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في كافة ربوعها، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر، وهو ما يمثل خطوة من ألف خطوة كما يؤكد فخامة الرئيس نحو تنمية هذا الوطن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مجابهة بحجم تحديات بجميع المقاييس، وعندما يتم مشاركتها مع الحكومات المتماثلة، يٌطرح سؤال حول كيف ستتعامل الدولة مع تحديات الزيادة السكانية المستقبلية، ضارباً المثل بقضية المياه والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن عدد سكان مصر عام 1950 بلغ 20 مليون نسمة، فيما سيبلغ عدد السكان في شهر مارس القادم وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نحو 103 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف، وفي الوقت ذاته كمية المياه التي تصلنا ثابتة، حيث يصلنا 55 مليار متر مكعب من المياه، تصل إلي نحو 62 مليار بإضافة الموارد الأخرى، لافتاً إلي أننا وصلنا إلي حد الفقر المائي، عندما بلغ عدد السكان 55 مليون نسمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن تعريف الفقر المائي يحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب في السنة، وبالتالي تراجع اليوم نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوي 550 أو 580 متراً مكعباً من المياه أي نحو نصف معدل الفقر المائي، لافتاً إلى أن كل مؤسسات الدولة تبذل جهوداً مضنية في كل رقعة من مصر بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول إلي أقصي استفادة ممكنة من مواردنا المائية وتغطية الاحتياجات الحالية للعدد السكاني الموجود، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وتحلية مياه البحر، وتطهير البحيرات، وتبطين الترع، متسائلاً كيف سيكون الحل إذا ما استمرت الزيادة السكانية مع ثبات كمية المياه المتاحة بعد عشرين عاماً من الآن، فلن يكون هناك بديل إلا التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وهو بديل شديد التعقيد ومكلف.
وأكد رئيس الوزراء أننا كدولة فى أشد الاحتياج إلى التوقف، والتفكير فى شكل البلد فى المستقبل، وذلك تزامناً مع ما يتم بذله من جهود للتعامل مع التراكمات الخاصة بهذا الملف عبر العقود الماضية.
وتساءل رئيس الوزراء: كيف يكون المستقبل والوضع بعد عشرين عاماً من الآن، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 150 مليون مواطن، وكيف يمكن للدولة المصرية أن تدير هذا العبء الكبير.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته إلى أن عدد السكان يُعد مقياساً لقدرة الدول وامكانياتها، ولكن الاساس فى قياس قدرات الدول هو جودة العنصر البشري وفاعليته، وحصوله على العديد من الخدمات بمستوى عال كخدمات التعليم، والثقافة، والصحة، وغيرها من الخدمات، هذا بالاضافة إلى قدرة هذا العنصر البشري على الحصول على تلك الخدمات، اعتماداً على جهود الدولة على توفيرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن ملف تنمية الأسرة المصرية، يأتى التعامل معه في إطار التعامل مع أرقام ومعدلات تتعلق بقدرة الموارد الطبيعية المتاحة وما يقابل ذلك من نمو سكانى، مشيراً إلى أن الدستور المصرى نص فى مادته رقم 41 على أن الدولة المصرية لابد من قيامها بوضع برنامج للتنمية والترشيد السكانى فى ضوء العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ونمو قدرات العنصر البشرى.
وأكد رئيس الوزراء أنه حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، والنظر إلى هذه القضية كقضية أمن قومى، وحياة أو موت، وبقاء لهذا الوطن، موضحاً أن الزيادة كبيرة فى عدد السكان، والعمل على توفير الاحتياجات الاساسية، فى ظل الموارد الطبيعية المتاحة، ستمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية ألا يكون لسان حال الأسرة المصرية "هى جت علَيَّ أنا وأولادى"، مجدداً التأكيد على أهمية الاخذ فى الاعتبار تداعيات قضية الزيادة السكانية فى المستقبل، وكيفية التعامل معها.
