نادر شكرى
يعد اصدار قانون خاص ببناء الكنائس خطوة تاريخية بصدوره عام 2016 ، بعد سنوات طويلة من المعاناة اعتمد الاقباط فى بناء كنائسهم على العلاقات وخضوع الملف كاملا فى يد الاجهزة الامنية وهو ما كان يصعب من بناء الكنائس الذى كان يتم بشق الانفاس .
ولكن عقب صدور بناء الكنائس'>قانون بناء الكنائس بدات مرحلة هامة ضمن بنود القانون وهو تقنين الكنائس التى لا تملك اوراق وتم بالفعل تقنين ما يزيد عن 2400 كنيسة لاكثر من 5 الاف كنيسة متقدمين للتقنين ، ولكن الامور تسير بشكل جيد رغم بطىء الاجراءات ولكن ، بشأن التراخيص لبناء كنائس جديده وعملية الترميم الامر يحتاج لنقاش حول هذه النقطة .
وتنقسم عملية بناء الكنائس الجديدة الى قسمين جزء يتعلق بالكنائس الجديدة بالمدن الجديدة وهذا خاضع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهذا يسير بشكل جيد ولا توجد اى ازمة فالرئيس السيسى حريص على تواجد كنيسة فى اى مدينة جديدة ويلفت النظر دائما لهذه النقطة بلا يطالب بنفسه على وجود الكنائس مثل المساجد ويحرص على تطبيق المواطنة الكاملة وشاهدنا اكثر من لقاء والرئيس يسال المسئولين عن موقع الكنيسة بل ويشارك فى افتتاحها مثل حى الاسمرات وبشائر الخير وغيرها .
اما القسم الثانى المتعلق ببناء الكنائس فى المحافظات والاحياء القديمة والقرى فنجد ان هناك صعوبات تواجه الكنائس من قبل المسئولين سواء من مجالس القرى او المدن احيانا او من الجهات الامنية احيانا اخر ، وهو ما جعل البعض لطرح بناء الكنائس'>قانون بناء الكنائس للتعديل بعد اكثر من خمس سنوات تحت التجريب ، لازالة هذه المعوقات التى تواجه بناء الكنائس وكما قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه بعد مرور خمس سنوات على إصدار قانون بناء وترميم الكنائس أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر فيه، خصوصًا في ظل الإشارات المتعددة من رئيس الجمهورية بشأن احترام حقوق كل المواطنين المصريين في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية. وأوضحت المبادرة المصرية أن تطبيق القانون الحالي -رغم بعض الخطوات الإيجابية- لم يحقق بالكامل هدفه المعلن، وهو ضمان بناء وترميم الكنائس بسهولة وبدون إجراءات إدارية معقدة؛ كما أنه لم ينجح في منع مؤسسات الدولة تمامًا من غلق عدد من الكنائس والمباني الدينية التي كانت تجرى فيها الصلوات قبل إصداره؛ ومن ناحية ثالثة ما زالت إجراءات توفيق أوضاع الكنائس القائمة تسير ببطء ملحوظ وفي إطار من السرية وغياب الشفافية.
وقالت المبادرة لا يوجد إحصاء رسمي بعدد التصاريح التي منحها المحافظون لبناء كنائس جديدة. كما لم تنشر الجريدة الرسمية أية قرارات ببناء الكنائس كما كان يحدث قبل تطبيق القانون الحالي. ووفقًا لعدد من الشهادات التي جمعها ووثقها باحثو المبادرة المصرية من عدد من القيادات الدينية المسيحية في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، فإنه لم تصدر قرارات رسمية بشأن بناء الكنائس طوال السنوات الخمس التالية لصدور القانون، وذلك باستثناء المدن الجديدة التي تتبع مسارًا مختلفًا في الإجراءات. وأفاد بعض أصحاب هذه الشهادات أن الجهات الأمنية سمحت لهم في بعض القرى ذات الكثافة المسيحية الكبيرة ببناء كنائس، ولكن دون إصدار القرار الرسمي اللازم بشأنها.
ولذا امام هذا الطرح فتعديل بناء الكنائس اصبح امر ملح مع الاستراتيجية الجديدة لحقوق الانسان التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وليتوافق مع اعلان الجمهورية الجديدة واهمها رفع اليد الامنية من التحكم فى هذا الملف الشائك ووضع العراقيل امام الموافقات ، وطرح الامر للنقاش المجتمعى بين الكنائس لتفادى المعوقات التى ظهرت خلال الخمس سنوات الماضية ، والسؤال هل يتم اعادة طرح قانون موحد لجميع دور العبادة والذى سبق وتم طرحه ولكن ترحيب ولذا تم صدور بناء الكنائس'>قانون بناء الكنائس ، فاذا كنا نتحدث عن المواطنة الكاملة فلا يجب ان يكون هناك تمييز بين دور العبادة فى عملية البناء ، وخاصة ان حق الشعائر هو حق اصيل لكل مواطن .
