وتضمنت الوثيقة التي أقترحها الأنبا مارتيروس، الأسقف العام ومندوب الكنيسة المصرية القبطية بالمؤتمر، أن يتم تشكيل فريق قانوني من المحامين المصريين يقوم بالملاحقة القضائية على مستوى العالم "العربي والأوروبي والأمريكي" وخارج وداخل مصر ضد القائمين على الفيلم المسيء للرسول وعلى رأسهم موريس صادق والقس جونز.

 

وطالب مارتيروس بدحض الفكر بالفكر وإثبات حقيقة رمز الدين في وجهه الحسن الرائع وشجب ونبذ اى فن يهين أو يسيء للرموز الدينية ومفردات العقيدة في كافة الأديان السماوية، كما طالب بالقصاص من جميع المشاركين في إنتاج وصناعة الفيلم، وناشد الأسقف العام القنوات الفضائية الخاصة بمراعاة الله في الشعب المصري فيما تقدمه من مواد إعلامية.

 

من جانبه، طالب المفكر جمال أسعد، جماعة الإخوان المسلمين بصفتهم القائمين على نظام الحكم فى مصر حاليا بالإسراع بحل مشاكل الأقباط والخروج من المرحلة الاستثنائية، وأن يفتحوا مجالا للحوار بينهم وبين رجل الشارع لنشر القيم العليا للإسلام.

 

وأعرب عن آسفة لموقف نقابة المحامين التي تراخت في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بشطب موريس صادق من جداول النقابة، قائلا: للأسف موريس صادق ما زال عضوا بنقابة المحامين ويحمل رقم قيد 22112 بتاريخ 1 سبتمبر 1992، وذلك رغم الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.

 

ووصف "أسعد" الفيلم بالسيئ وليس المسيء، لأنه لا يمكن أن يؤثر فيلم أو شخص في العقيدة الدينية، ولأن الرموز الدينية والمعتقدات فوق إمكانية أن يسيء لهم البشر، معتبرا أن هذا العمل ليس إلا حلقة في سلسلة من البذاءات ضد الرموز الدينية وازدراء الأديان، موضحا أن وقع تأثير الفيلم السيئ في مصر كان كبيرا نظرا لان الغرب يلعب بورقة الأقباط منذ الحروب الصليبية ثم الاستعمار الفرنسية والانجليزي على أن وصلنا لفكرة ما يسمى بحقوق الأقليات الدينية ودعاوى الاضطهاد وحماية الحريات التي تأخذها الدول الغربية ذريعة للتدخل في شئون الدول وتبرير الاستعمار.

 

وعلق على قرار الحكومة الهولندية بالسماح للمسيحيين المصريين بحق اللجوء السياسي، معتبرا ذلك في إطار هدف تفريغ مصر من أقباطها، مؤكدا أن كل مصري "مسيحي أو مسلم" يرغب في بعض الأحيان في الهجرة للخارج لتحسين أوضاعه، وقال إنه من حق الأقباط أن يدافعوا عن أنفسهم ولكن في الإطار السياسي وليس في الإطار الطائفي.

 

وأشار الدكتور محمد عبد الظاهر، وكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف، إلى أن رد الفعل على الفيلم المسيء يجب ألا تمثل إساءة أكبر للإسلام، مطالبا الجميع بالتعبير عن غضبه وانفعاله بعيدا عن الاعتداء على الممتلكات ولا لأشخاص أو إهانة الرموز الدينية بشكل يؤكد قيمة الإسلام وعظمته.

 

وشدد "عبد الظاهر " على ضرورة أن يكون هناك رد مزدوج على مثل هذه الأفعال التي تسيء للإسلام، بان يكون هناك رد قانوني بإقامة دعاوى قضائية للرد على هذا العمل المسيء، وأن تكون هذه الدعاوى القضائية أمام القضاء المصري وليس القضاء الاجنبى، وذلك لأن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم في الخارج مصريين وارتكبوا أفعال تمس أمن الدولة من الداخل.

 

وأكد ضرورة أن يكون هناك رد رسمي دبلوماسي من الدولة المصرية على تلك الأفعال، كاستدعاء السفير المصري بأمريكا، وإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء.

 

وقال إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الشئون السياسية، إن مجلس نقابة المحامين ستتخذ الإجراءات اللازمة لشطب موريس صادق من جداول النقابة في أسرع وقت.

 

فيما شهد المؤتمر مطالبة عدد من المحامين بإهدار دم موريس صادق، وعدم الاكتفاء بمحاكمته أو شطب عضويته بنقابة المحامين ورفع الجنسية المصرية عنه، والذين نددوا بموقف النقابة ووصفوه بالمتخاذل تجاه القضية.