اليوم يصادف 6 فبراير، وهو اليوم العالمي لرفض ختان البنات، والذي بدوره يؤدي إلى أضرار صحية ونفسية كبيرة على البنات، وكان للقانون المصري دوره في مواجهة هذا التصرف، الذي اعتبره مجرم قانونا، حيث جُرم ختان البنات في مصر لأمول مرة في عام 2008، بعدما وافق البرلمان المصري في شهر يونيو من ذات العام علي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري.
وقال المحامي محمود الحديد، الخبير القانوني، إنه في عام 2003 تم عقد اجتماع إقليمي تحت عنوان «إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث»، صدر عنه وثيقة إقليمية نتج عنها تجريم ختان البنات في مصر، موضحا: «كانت آنذاك العقوبة المقررة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين، أو الغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه».
عقوبة ولي الأمر
وأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القانون المصري يحتوي على عدد من العقوبات الصارمة ضد كل من تسبب في إتمام عملية ختان البنات، بداية من ولي الأمر، وصولا للمروج، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يعاقب ولي الأمر بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تزيد عن 7 أعوام.
وفي حالة نتج عن عملية الختان أي تشوهات أو عاهة مستديمة تُشدد العقوبة إلى لمدة لا تقل عن 7 أعوام ولا تزيد عن 10 أعوام، أما إذا نتج عن عملية الختان، موت الفتاة، قال الحديدي إن في هذه الحالة تكون عقوبة ولي الأمر هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 أعوام.
عقوبة الطبيب
وأضاف الحديدي أن الطبيب القائم على إتمام عمليات ختان البنات، أو أي من الفريق الطبي التمريضي المشارك، يكون عقابه هو السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 أعوام، أما إذا نتج عن الختان عاهات مستديمة أو تشوهات، تصبح عقوبة الطبيب وقتها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وإذا ماتت الفتاة نتيجة تلك العملية، يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، هذا وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
كما أكد الحديدي على أن هناك عدد من العقوبات التكميلية، وهي حرمان الطبيب من ممراسة مهنة الطب وقرار بغلق المنشأة لمدة لا تبدأ من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وتبدأ بعد انتهاء فترة السجن التي يقضيها الطبيب، وأضاف الحديدي: «ويعاقب بنفس العقوبات السابقة كل من حرض أو شجع أو روج أو دعا طبقا للمادة 171 من قانون العقوبات».
