كشفت دراسة علمية أن اطلاع الموظفين على رواتب زملائهم في العمل قد يكون مسألة مفيدة، وهو ما يعد اختلافًا عن معظم الآراء التقليدية السابقة لتلك المسألة.
ووفقًا للدراسة العلمية، التي أجريت على 100 ألف أكاديمي مقيم في الولايات المتحدة، قارن الباحثان توماسز أوبلوج، من كلية الأعمال إتش إي سي باريس HEC Paris، وتود زنجر من كلية إدارة الأعمال في جامعة يوتا رواتبهما على مدار 14 عامًا.
ووجد الباحثان، أن مسألة شفافية الأجور، لديها تأثير كبير على المساواة والإنصاف في الأجور.
الإنصاف في الأجور
ويشير مصطلح الإنصاف في الأجور، إلى الكيفية التي يتم بها دفع الأجور للأفراد بإنصاف بشكل خاص حينما يتعلق الأمر بالجنس، أما المساواة، فهي كيفية حصول الأفراد على أجور مماثلة، مقارنة بأقرانهم في نفس المؤسسة أو الصناعة.
واللافت للنظر، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، هو أنه وجد أن عدم الإنصاف في الأجور وتحديدًا فجوة الأجور بين الجنسين، انخفضت بنسبة تصل إلى 45% في المنظمات الشفافة، مقارنة بتلك التي لم تكشف عن مثل هذه البيانات.
وفي المقابل، تراجع عدم المساواة في الأجور بنحو 20%، عندما يتعلق الأمر بإدخال سياسة الشفافية في الأجور.
ومن المقرر، أن يراعي البحث المقرر نشره في وقت لاحق من العام الجاري، في مجلة نيتشر هيومن بهفير Nature Human Behavior الحجة القائلة إن شفافية الأجور، تجعل من الصعب على أصحاب العمل دفع رواتب موظفيهم بشكل غير عادل.
وفازت موظفة لدى بي إن بي باريبا، في الأسبوع الجاري، بدعوى تعويض بقيمة 2.7 مليون دولار، عن التمييز بين الجنسين بعدما علمت أنها تلقت أجرًا أقل بنسبة 85% من زميلها في الدور الوظيفي المماثل لها.
وأضاف التقرير: تشير نتائجنا إلى أن شفافية الأجور لها تأثير اقتصادي كبير، في الحد من عدم المساواة في الأجور.
الشفافية في الأجور
وخلص التقرير، إلى أن زياد الشفافية في الأجور، تؤدي إلى نتائج محتملة من بينها اتجاه أصحاب العمل، نحو تعديل رواتب أولئك الذين يتقاضون رواتب منخفضة أو زائدة، وتمكين الأفراد من البحث عن عمل في مكان آخر، بناءً على الظلم في الرواتب، مما يدفع أصحاب العمل إلى إعادة تقييم رواتبهم.
ومع ذلك، لا تزال بعض المؤسسات الخاصة تقاوم بشدة مسألة المساواة في الأجور، ويجادل العديد من أصحاب العمل بأن مثل هذه السياسات تقوض قدرتهم على ربط الأجر بالأداء، مما يصعب مسألة جذب وتحفيز أفضل المواهب.
