أقام حسين حسن المحامي دعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ والغاء قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان 

 

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 59392 كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان 

 

أشارت الدعوي الي أن المعايرالتي شكل عليها المجلس جاء بناءأ علي الولاء والقرب وليس الإصلاح وسيطرة الإسلام السياسي علي المجلس ، وذلك بسبب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع لمجلس الشوري الذي يغلب علية التيار الإسلام السياسي 

 

وأضافت الدعوي الي أن قرار التشكيل خالف الإتفاقات الدولية لحقوق الانسان ، بالإضافة الي مخالفتة للحقوق والحريات العمة والاتفاقت الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الانسان مثل العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية

وأشارت الدعوي الي قرار التشكيل يعمل علي التميز بين المواطنين علي أساس الفكر أو الجنس أو الدين أو المعتقد، وذلك من خلال ضم أشخاص لهم مواقف وأراء معلنة صريحة ترفض المختلفين معهم في الفكر أو المعتقد مثل الأقباط والليبرالين والبهائين 

 

وتعجب حسن مقيم الدعوي من اختيار المستشار حسام الغرياني رئيساً للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، وهو معروف بأرائة القريبة من الإخوان وكان علية أن يبتعد أدبياً عن أي منصب حكومي ما دام رئيساً للجنة التأسيسة للدستور