بدأ جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية، تحقيقاته في محاضر الضبط الأخيرة التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية.
ومن بين القضايا نجد قضية إلقاء القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتلقيه رشوة قدرها 4 ملايين جنيه.
ومن المقرر أن تشكل لجان من خبراء وزارة العدل لفحص إقرار الذمة المالية الخاص برئيس جامعة دمنهور، ومقارنته بعناصر ثروته الحالية، وبيان ما بها من زيادة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولها المشروعة، حيث سيتم احتساب ما كان يتقاضاه من أموال من عمله العام طول فترة خدمته وفقا لما هو ثابت في إقرار الذمة المالية ومقارنته بعناصر الثروة على أرض الواقع.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين، تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
