أعرب المفكر "كمال زاخر"، مؤسس جبهة العلمانيين الأقباط، عن وجود تخوفات من الأقباط ليس لكونهم أقباط ولكنها تخوفات المصريين جميعا من فكرة تطبيق الخلافة الإسلامية في البلاد وذلك من خلال المادة الثانية التي تسببت في حالة التكاريا للجميع، مؤكدا أن الأقباط ليسوا فصيل في الوطن وليسوا شركاء فيه ولكننا جميعا مصريين نعيش علي أرض واحده.

 

وتساءل خلال ندوة"الدستور المصرى بين الواقع والمأمول" التى نظمها حزب المحافظين"، بمكتبه المعادى :  هل سيكون من المقبول النص على عدم إهانه السيد المسيح وأتباعه من الحواريين، مؤكداً رفضه وجود مواد متعلقة بتجريم التعرض للذات الإلهية والأنبياء، قائلاً إن الذات الإلهية ليست فى حاجة إلى مواد ولا دستور ليصونها لأنها مصانة من الله، وألا نضع مادة لتجريم التعرض لكل نبى، حسب تعبيره.  كما أكد أن كثره الإحاله إلى القوانين يفرغ الدستور من مضمونه.

 

كما استنكر موقف سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ والذي قال أنه لم يأتي إلا لنشر الدعوة وقال "يجب عزله فورا وعليه أن يترك المنصب التنفيذي المكلف به لمن هو أكفا منه" موضحا أنه ليس ضد الدعوه ولكن إذا أراد الحسينى نشر الدعوة وتعاليم الدين عليه أن يتجه إلى الجانب الدعوى، ويترك المنصب التنفيذى المكلف به لمن هو أكفأ لتحمل مهامه.

 

و أشار زاخر إلى أن هناك حالة من الالتفاف حول بعض المواد بالدستور الجارى إعداده، قائلا: "تلك المواد التى طالما رفضنا تعديلها أو إلغاءها، كالمادة الثانية من خلال إضافة مادة وفقاً للشريعة نوع من الالتفاف، مشبها من يحاولون تغيير المادة بأنهم "يطلعوا من الباب يدخلوا من الشباك".