من يتابع النشرات الدعائية على فيسبوك أو شاشات التلفاز فإنه يجزمُ بأنها لا تكاد تخلو من دعاية أو ترويج لمنتجات وخلطات عشبية طبيعية تستخدم في علاج العديد من الأمراض المختلفة خاصة في التخسيس والحميات الغذائية يدعي مروجيها بأنها آمنة ولا تتسبب في أضرار جانبية وهذا ما يعزّز من توغلها، حتى باتت أملًا بالنسبة للعديد ممن يجهلون خطورتها وينساقون وراء هذه الادعاءات الكاذبة أملاً في العلاج من أمراض مستعصية يعجز الطب عن علاجها مثل السكر والضغط والعقم وخشونة الركبة وآلام العظام وغيرها.
وأصبحت هناك قنوات تبث من خارج مصر خصيصاً لترويج مثل هذه الإعلانات لتضليل المستهلكين والإستيلاء على الأموال مقابل تدمير صحتهم !
البرلمان يحذر من خطورة العلاج بالأعشاب
فى البداية تحذر فايقة فهيم عضو مجلس النواب على ضرورة الحذر من الخلطات العشبية التي يتم الترويج لها وإنما تحتوي على مواد تسبب مشاكل صحية عديدة نظراً لتأثيرها السلبى على كافة أجهزةالجسم وخاصةالكبد والكلي ،مشيرة إلى أن الوضع تفاقم على شبكات التواصل الإجتماعى حيث إنتشرت وصفات لعلاج الأمراض المستعصية ومنها كورونا والغريب هو إنسياق الجمهور وراء تلك الخزعبلات .
وتؤكد فهيم إنها قامت بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، بشأن ظاهرة الوصفات الطبية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخطرها على صحة المواطنين،وذكرت فيها إنه خلال الآونة الأخيرة إنتشرت ظاهرة الوصفات الطبية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي حيث يتم الترويج للكثير من الأدوية الطبية والمستحضرات العشبية وبيعها إلكترونيا،مضيفة أن الأمر تجاوز ذلك إلى تبادل الخبرات عبر مجموعات فيسبوكية، لا نعرف ما هية الأشخاص التي ورائها ولا مؤهلاتهم العلمية، ويغلب عليها طابع العشوائية وعدم الدقة لا في التشخيص ولا في وصف الأدوية ممّا قد يؤدي لكوارث لا تحمد عقباها على صحة المواطنين.
ونبهت على أنه لا ينبغي الإستناد إلى المعلومات الطبية المقدمة من أي موقع، فالمعلومات الطبية قابلة للتغيير بسرعة، وقد تكون المعلومة إنتهت صلاحيتها أو خاطئة، لذا يجب الابتعاد عن تطبيق أي وصفة طبية منتشرة عبر المواقع الإلكترونية بغرض تشخيص أو علاج أية حالة مرضية من دون إشراف الطبيب.
مع إنتشار فيروس كورونا ومتحوراته وعجز الطب عن وجود علاج فعال لحماية البشرية منه متحوراته الفتاكة ،ظهر البعض من معدومى الضميرمن أنصار الطب البديل مستغلين آلام الناس ومخاوفها للترويج لخلطات عشبية مدعين فاعليتها فى علاج الفيروس والقضاء عليها عبر صفحات وجروبات الفيسبوك لسهولة الوصول للجمهور بعيداً عن عيون الرقابة ووزارة الصحة حتى لايستطيع أحد حمايتهم من الغش والتدليس .
منظمة الصحة العالمية :لا يوجد سند علمى يؤكد فاعليتها
ومن جانبها أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً هاماً ناشدت فيه العالم بأنه لاينبغي الإنسياق وراء مروجى العلاج بالأعشاب والطب البديل مؤكدة أنه لا ينصح بإستخدام الأعشاب فى علاج الأمراض ،خاصة بعد ظهور خلطة عشبية فى الهند"حساء طرد السموم" لعلاج كورونا وتنظيف الرئتين والجسم من السموم ،مؤكدة أن لا يوجد سند علمى أو بحث أكد دور هذه الأعشاب فى علاج فيروس كورونا وغيره من الأمراض المستعصيةأوحتى تمنعها ،محذرين من الخيارات البديلة للحماية من كورونا بعيداً عن الأساليب الوقائية كغسيل اليدين بإستمرار وإستخدام المناديل الورقية عند العطس لأن غالبيتها غير آمن للإستهلاك الآدمى.
حماية المستهلك: الحبس وغرامة 2 مليون جنيه تطارد المخالفين
ويصرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك لبوابة الأهرام إنه إنتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام العديد من الأشخاص بالإتجار في مستحضرات يدعي أنها طبية أو تجميلية، خاصة في مجال السمنة والنحافة والتجميل وأيضاً في علاج الام العمود الفقري وغيرها، ويدعي من يعمل في هذا المجال أنهم أطباء متخصصين في علاج العديد من الأمراض مستخدمين حملات دعائية مكثفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث أنها الأكثر والأسهل إنتشاراً، وكذلك قنوات تليفزيونية فضائية تبث من خارج جمهورية مصر العربية.
وأضاف حسام الدين أن بعض هؤلاء الأشخاص قد حاول الظهور عبر القنوات الفضائية الشرعية التي تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي سعياً وراء مبيعات أكثر لهذه المنتجات إلا أن الجهاز يكون دائماً بالمرصاد لمثل هذا النوع من الدعايا منعاً لوصولها للمستهلكين.
أما عن دور الجهاز في مكافحة هذه الظاهرة فأكد أن الجهاز يقوم برصد هذه الحملات الإعلانية من خلال وحدة الرصد الإعلاني التابعة لإدارة الإعلانات المضللة بالجهاز والتي تقوم برصد هذه الإعلانات علي مدار 24 ساعة بإستخدام أحدث الوسائل العلمية الحديثة، ثم يتم مخاطبة الجهات المسئولة عن إصدار التراخيص لمثل هذه المنتجات مثل هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء بشأن التأكد من مدي وجود ترخيص لهذه المنتجات من عدمه، والإستعلام أيضاً عن الغرض من الترخيص إن وجد، وكذلك أسم الشركة المرخص لها حيث تم مخاطبة هذه الجهات في عام 2021 للإستعلام عن ترخيص ما يزيد عن 500 منتج، وتجدر الإشارة إلي وجود تعاون كبير بين الجهاز والعديد من جهات الدولة في هذا الشأن من أجل التصدي لمثل هذه الظاهرة.
ويشير حسام الدين إلى أن الجهاز يقوم فور ورود رد هذه الجهات في حالة كانت المنتجات المستعلم عنها غير مرخصة أو كان الإعلان عنها مخالف للغرض المرخص له باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الوصول لمروجي هذه المنتجات تمهيداً لتحديد هويتهم ويتم عمل حملات رقابة علي أماكن تصنيع وبيع هذه المنتجات وتحرير محاضر حيال المخالفين وعرضها علي النيابة العامة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ويوضح أن العقوبات في القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك تصل إلي 2 مليون جنيه أو الحبس في حالة تسببت هذه المنتجات بضرر لصحة وسلامة المستهلك، كما أن الدولة الأن بصدد إصدار تعديل تشريعي لتشديد العقوبات علي مروجي وبائعي الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول رئيس الجهاز إنه تتم مخاطبة المجلس الأعلي للإعلام بشأن ما يتم ضبطه من مخالفات عبر القنوات الفضائية الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين نحو سرعة وقف هذه الدعايا المضللة وتجد الاشارة إلي وجود استجابة سريعة من المجلس في هذا الشأن حيث يقوم بالتحقيق في هذه الوقائع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال القنوات المخالفة وموافاة الجهاز بالنتائج.
ويهيب الجهاز بالمواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الحملات الدعائية المضللة لأنها تضر بصحتهم وسلامتهم وأن المكان الشرعي لبيع الأدوية هو الصيدليات المرخص لها وإلا يتم استشارة غير المختصين بشأن تشخيص أو علاج الأمراض.
