أقام "عبد المنعم إبراهيم الجمل" الممثل للجبهة العمالية الشعبية الوطنية دعوي قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمعية التأسئية لوضع .الدستور ، يطالب بوقف عمل الجمعية التأسيسة الثانية للدستور

 

وذكرت الدعوى  الي أن إتحاد عمال مصر قام باختيار ممثلية الحقيقين في هذه الجمعية ، إلا أن مجلس الشعب قبل حلة قام باستبعادهم وإختار الموالين للتيار الاسلامي السياسي متبعاً أسلوب الإقصاء للقوي الحديثة

 

وأضافت الدعوي أن مرسي قام بحنث اليمين الدستوري الذي قام بأدائة أمام المحكمة الدستورية وقام بالغاء الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 حتي تؤول إليه السلطة التشريعية التي كانت بيد المجلس العسكري إلي جانب السلطة التنفيذية

 

وأشار الجمل الي أن التسريبات تشير الي أن الدستور الجديد سيولد مشوة ويخالف مبادئ 25 يناير المجيدة والغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين وهو الامو الذي إضطرة للجوء للقضاء