تقدّم المستشار محمد السحيمي، دفاع عبدالمنعم إبراهيم، فرد الأمن المتهم بالاعتداء على شابين وإحداث تلفيات بسيارة شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مشاجرة داخل كمبوند في الشيخ زايد- بطلب إلى النيابة العامة لإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما؛ لبيان ما إذا كانا يتعاطيان مواد مخدرة من عدمه، وتحديد طبيعة المواد المخدرة الموجودة من واقع العينات المستخلصة من المجني عليهما، للتحقق من سلامة سلوكهما، حال القيادة للسيارتين المشار إليهما بالتحقيقات.
وطالب دفاع فرد الأمن ببيان ما إذا كانت الإصابات المشار إليها بالتقرير الطبي الخاص بأحد الشابين جائزة الحدوث في ضوء ما يقرره أمام النيابة العامة من عدمه، حيث إنه عندما تم سؤاله قرر بأن المتهم أحدث إصابته بعصا وطرحه أرضًا، والعصا الخاصة بشركات الأمن «فايبر بلاستيك»، يستحيل أن تُحدِث جرحاً قطعياً، بل تُحدِث جرحاً تهتكياً، خاصة أن الإصابة بالرأس، وهو ما يستحيل أن تحدث بالعصا جرحاً قطعياً كما صور المجني عليه الواقعة، خاصة أن التقرير الطبي المرفق بالتحقيقات لم يثبت به التعرف على المجني عليه الكشف من خلال الرقم القومي، ولا التوقيع بالبصمة، حتى نتمكن من الجزم بأن المجني عليه هو مَن أجرى الكشف الطبي غير الممهور بخاتم شعار الجمهورية، وغير المقيد برقم تسلسلي، وغير الموقع من مدير المستشفى في ضوء صحيح القانون.
وطالب محامى المتهم بسماع شهادة شهود العيان في الواقعة، وهما فرد أمن تابع لشركة الأمن بالكمبوند، وأحد قاطني الكمبوند المرتكب به الواقعة، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، وبيان تاريخ وسبب حدوثها، وبيان الأداة المستخدمة في إحداثها، حيث أقر بالتحقيقات بأنه تعدى عليه أحد المجني عليهما بالضرب أكثر من مرة، وبيان عما كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.
كما طالب بفحص وتفريغ الكاميرات الخاصة بالكمبوند يوم المشاجرة، بداية من تواجد السيارات في موقع الحادث وحتى إلقاء القبض على المتهم، وعرضها على الجهة الفنية، لتفريغ محتوى «الهارد ديسك» الخاص بالكاميرات، وكذلك تفريغ الكاميرات المتواجدة بمول مواجه للكمبوند، مقر الواقعة محل التحقيق؛ للتأكد من أنه لم يتم عمل اجتزاء لها، في أي مقطع من المقاطع، وعرضها على خبير بالإذاعة والتليفزيون، لفحصها وبيان سلامتها، وعدم وجود عبث فيها.
بالإضافة إلى عرض السيارات على الجهة الفنية المختصة قانونًا «المهندس الفني» التابع للإدارة العامة للمرور لبيان التلفيات في السيارات، وبيان نوعها وقيمتها، وإرفاق تقرير مفصل عن السيارتين محل الحادث، وتكليف المجني عليهما بإرفاق تراخيص القيادة الخاصة بهما وترخيص إحدى السيارتين، حيث إنها لم تُرفق بالأوراق.
