نادر شكرى
وطالبت الدكتورة مونيكا حنا الباحثة الأثرية وعضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار فى بلاغه ضد وزارة الاثار بعد تساقط اجزاء من جدار الكنيسة الاثرية بدير الانبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج سرعة التحقيق فى الواقعة مع المسئولين بالآثار وتحديد المسئولية عن عدم درء الخطورة من جراء الانهيار الذي حدث مما قد يتسبب في انهيارات أخرى قد تؤثر على زوار الدير ورهبانه والعاملين فيه. إلزام المجلس الأعلى للآثار بإجراء عمليات الترميم للمبنى متضمناً أعمال التوثيق المعماري وإصلاح المبنى عمل توثيق معماري باستخدام الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد ، الاسراع من عمل الصلبات والشدات المعدنية اللازمة كأحد أهم طرق الإسعافات الأولية حفاظاً على المبنى من الانهيار.
وتابعت " يجب الزام وزارة السياحة والآثار بمراقبة وإعادة النظر في جدوى مشاريع المركز الأمريكي ومدى أهميتها للحفاظ على التراث في مصر فيجب الزام مركز البحوث الأمريكي باتباع خطة المجلس الأعلى للأثار لحماية المواقع التراثية التي تقع تحت المخاطر، حيث تقوم بعثات هذا المركز بدراسة ما ينفع علمائهم من نشر أبحاث دون النظر لسلامة واستدامة المواقع الأثرية المصرية.
وتابعت انه فى 6 يناير حدثت ثلاث انهيارات أخرى على مدى اليوم التالي، قام مدير عام غرب سوهاج بإخلاء مسئوليته بأن عملية الترميم تتبع هيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية - مناقضاً تصريح السيد وزير السياحة والآثار في عام ٢٠١٩ بالحديث عن اجراء أعمال ترميم للدير على نفقة المجلس الأعلى للآثار - حسب قانون الآثار وهو حق يراد به باطل، فإن الدير الأبيض لم يكن دير عامر بالرهبان له ارض زراعية عند تسجيله في لجنة حفظ الآثار العربية ولذلك لم يكن له وقف وان طبقاً لقانون الآثار وقرار تسجيل الكنيسة الأثرية فإنها ملكية المجلس الأعلى للآثار وهو المنوط بدرء المخاطر وحفظها وترميمها والآثارواقحام الدير في مشكلة ليس هو المنوط بحلها هو تهرب صريح من المسئولية سوف يؤدي لجرائم مستقبلية فقد تنهار أجزاء أخرى على الرهبان او الزوار
