تبدأ وزارة المالية؛ صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة لشهر يناير 2022 من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في غالبية البنوك الحكومية والخاصة، والبالغ عددها 10 بنوك، عبر استخدام كارت ميزة لأول مرة، وذلك على 5 أيام حتى يتسنى لجميع الجهات صرف الرواتب، دون وجود تزاحم.

 
وحدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين أشهر يناير وفبراير ومارس 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بشكل استباقي لجميع الوزارات والهيئات، والجهات التابعة لها على 5 أيام، خلال شهري يناير ومارس، و4 أيام خلال فبراير، بمُراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.
 
وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم مراعاة عدد العاملين بالجهاز الإداري والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تم تحديد مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير، وفبراير، ومارس لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها.
 
وأكد بسيوني بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير الجاري، و25 يناير الجاري، وسوف يتم صرف باقي مرتبات العاملين في الوزارات والجهات الأخرى خلال أيام 26 و30 و31 يناير 2022.
 
وبالنسبة لمواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة، فقد تحدد الصرف في أيام 23 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات باقي الوزارات البالغة 33 وزارة وهيئة يوم 24 فبراير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 فبراير.
 
كما سيتم صرف مرتبات العاملين لشهر مارس 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يوم 23 مارس، ثم 24 مارس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 27 و28 و29 مارس لكل العاملين بالدولة.
 
وطالب بسيوني العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة.
 
وسيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة بداية من فبراير المقبل عبر بطاقات ميزة بالتعاون مع بنوك مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، التجاري الدولي، الهيئة القومية للبريد، الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية ميزة.