نادر شكرى
تقدمت دكتورة مونيكا حنا ، عضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار ببلاغ للنيابة الإدارية ضد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية، مدير عام أثار سوهاج للآثار الإسلامية والقبطية بصفاتهم بسبب إهمال الدير الأبيض بسوهاج وانهيار أجزاء من الجدار الشمالي .
وعرضت حنا فى بلاغها نبذه عن الدير وتاريخه وأهميته ، ووصف للكنيسة الأثرية وهي عبارة عن بناء حجري ضخم (٣٥ x ٧٦ متر) محاطة بجدار ارتفاعه ١٣ متر يعود إلى القرن الخامس الميلادي، فبالمقارنة التاريخية هي في حجم بازيليكا القبر المقدس بالقدس والكاتدرائية ميلانو في إيطاليا وتريير بألمانيا وارفقت المستندات والخرائط التى توضح الوضع .
• التمويل مسئولية الآثار
وردت حنا على بيان وزارة الآثار ان الدير يخضع للآثار كاملا ومسئولية الترميم هي مسئولية الآثار مشيرة للتدرج التاريخي لتسجيل الدير أنه فى ١٩٠٢ - ١٩٠٣:قامت لجنة حفظ الآثار العربية بتسجيل الدير الأبيض كتراث مصري وقامت أيضا بأعمال الترميم اللازمة من إزالة للمباني الدخيلة على الكنيسة القديمة ،و١٩٠٤: تم تسجيل الدير والكنيسة الأثرية من ضمن حماية ومرور لجنة حفظ الآثار العربية .
وتابعت ١٩٠٩ قامت لجنة حفظ الآثار العربية بترميم جميع الشروخ وإعادة بناء أو إصلاح معظم حوائط الكنيسة الأثرية وتم تغيير الأعتاب فوق الأعمدة ، و١٩٨٣ بعد إصدار قانون حماية الآثار ١١٧ لسنة ١٩٨٣ تم تحديد مساحة الدير الأثري بحوالي ١٢٠ ألف متر مربع أملاك الكنيسة القبطية، ولكن تم تحديد الكنيسة التي تقع في شمال الدير والموقع الأثري للجبانة القبطية والورش القديمة كملكية للمجلس الأعلى للآثار طبقاً للمادة ٣، ولذلك تقع عليه المسئولية القانونية لحماية الكنيسة وترميمها وكذلك درء الخطورة عن الزوار.
وفى عام 2004 – ٢٠٠٧: قامت جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف معهد البحوث الأمريكي ((ARCE بعمل أول بعثة أثرية بالموقع الأثري للدير والكنيسة وتم توثيقهما وبناء على طلب من رهبان الدير بتمويل من المعهد الأمريكي لإعداد تقرير إنشائي عن سلامة مبنى الكنيسة والتي تقع تحت مسئولية المجلس الأعلى للآثار، وتم تسليمه في العام التالي وتضمن بأنه يجب ان يتم أعمال صلب وترميم للحائط الغربي لصحن الكنيسة في الطرف الشمالي بشكل عاجل (ذلك هو الحائط الذي انهارت أجزاء منه في ٦ يناير ٢٠٢٢)، وأعمال ترميم وحفظ وصيانة أخرى من إصلاح أعمال الطوب والأحجار في الطرف الغربي للواجهة الداخلية للحائط الجنوبي، لحم الشروخ الكبيرة في الجهة الشمالية لمذبح الكنيسة وملء الشروخ الموجودة في كل الغرف للناحية الشرقية للكنيسة وكذلك البدروم – الدور الأرضي والدور العلوي وإصلاح العتبات المكسورة. قام بهذا التقرير سام برايس، مهندس إنشائي استشاري من برايس ومايرز وأرفقت فى بلاغها هذا التقرير وشدد التقرير على أن الحالة الإنشائية للكنيسة خطيرة جداً وذلك لأنها مقصد لعدد كبير من الزوار.
• إقحام الدير
وفى عام 2017 : قامت وزارة الآثار بعمل تقرير فني لترميم الدير الأبيض ولم يتم عمل أي أعمال للحفظ بناء على التقرير الفني و٢٠١٩: صرح وزير الآثار الأستاذ الدكتور خالد العناني في زيارة رسمية للدير الأبيض بأن ستقوم الوزارة وإدارة الدير بالعمل على ترميمه وان ستدفع الوزارة ١٠٠ألف جنيه مصري للقيام بأعمال الصلبات الأساسية، ولكن لم يتم تنفيذ أي من وعود السيد الوزير.
وتابعت انه فى 6 يناير حدثت ثلاث انهيارات أخرى على مدى اليوم التالي، قام مدير عام غرب سوهاج بإخلاء مسئوليته بأن عملية الترميم تتبع هيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية - مناقضاً تصريح السيد وزير السياحة والآثار في عام ٢٠١٩ بالحديث عن اجراء أعمال ترميم للدير على نفقة المجلس الأعلى للآثار - حسب قانون الآثار وهو حق يراد به باطل، فإن الدير الأبيض لم يكن دير عامر بالرهبان له ارض زراعية عند تسجيله في لجنة حفظ الآثار العربية ولذلك لم يكن له وقف وان طبقاً لقانون الآثار وقرار تسجيل الكنيسة الأثرية فإنها ملكية المجلس الأعلى للآثار وهو المنوط بدرء المخاطر وحفظها وترميمها والآثارواقحام الدير في مشكلة ليس هو المنوط بحلها هو تهرب صريح من المسئولية سوف يؤدي لجرائم مستقبلية فقد تنهار أجزاء أخرى على الرهبان او الزوار
وطالبت حنا فى البلاغ سرعة التحقيق فى الواقعة مع المسئولين بالآثار وتحديد المسئولية عن عدم درء الخطورة من جراء الانهيار الذي حدث مما قد يتسبب في انهيارات أخرى قد تؤثر على زوار الدير ورهبانه والعاملين فيه. إلزام المجلس الأعلى للآثار بإجراء عمليات الترميم للمبنى متضمناً أعمال التوثيق المعماري وإصلاح المبنى عمل توثيق معماري باستخدام الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد ، الاسراع من عمل الصلبات والشدات المعدنية اللازمة كأحد أهم طرق الإسعافات الأولية حفاظاً على المبنى من الانهيار.
وتابعت " يجب الزام وزارة السياحة والآثاربمراقبة وإعادة النظر في جدوى مشاريع المركز الأمريكي ومدى أهميتها للحفاظ على التراث في مصر فيجب الزام مركز البحوث الأمريكي باتباع خطة المجلس الأعلى للأثار لحماية المواقع التراثية التي تقع تحت المخاطر، حيث تقوم بعثات هذا المركز بدراسة ما ينفع علمائهم من نشر أبحاث دون النظر لسلامة واستدامة المواقع الأثرية المصرية.
