30 مشروعًا قوميًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية، تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بجلسة «من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، وهي المشروعات التي شرعت مصر في تنفيذها لمواجهة آثار التغيرات المناخية والحد من غازات الاحتباس الحراري، ولتوحيد قواها مع المجتمع الدولي وحماية المصريين من آثار التغير بالمناخ.
«الوطن» تستعرض أبرز تلك المشروعات، التي رصدتها دراسة أعدتها وزارة البيئة، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للبيئة كجزء من الملف التحضيري لمؤتمر المناخ، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، على النحو التالي:
التخفيف من حدة المشكلات البيئية
طبقا للدراسة شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع القومية؛ للتخفيف من حدة المشكلات البيئية التي قللت من نسبة الغازات الدفيئة بالجو، إذ تعتمد تلك المشاريع محوري التكييف ومواجهة آثار التغيرات المناخية في مجالات الطاقة والري والمخلفات والصناعة والنقل المستدام.
وبدأت مصر عملية إصلاح سياسي في مجال الطاقة عام 2014؛ ما أدى إلى فرص استثمارية مربحة شجعت جميع أصحاب المصلحة والمجتمعات على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية، كما تلعب الطاقة المتجددة دورًا مركزيًا في استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035، إذ تهدف الدولة إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول 2030.
خفض الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء
وأشارت الدراسة إلى أن تحسينات كفاءة الطاقة، خفضت الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء إلى 1.5٪ من 2015 إلى 2020 مقابل معدل سنوي متوسط قدره 5.9٪ من2007 إلى 2011.
واستثمرت الحكومة مليارات الدولارات؛ لرفع مستوى قدرات توليد الطاقة في عام 2018 ، وأكملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب ثلاث وحدات حديثة محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14.4 جيجاوات عاملة بكفاءة عالية، تصل إلى 61٪ الكفاءة العالية تترجم إلى توفير كبير في الوقود، بالإضافة إلى الكهرباء المتولدة من محطات الطاقة الشمسية ببنبان ومحطة والرياح العملاقة بجبل الزيت، خفضت من استهلاك الوقود في منشآت توليد الطاقة على الصعيد الوطني بنسبة 13.9٪.
كما شرعت مصر في إنشاء شبكة طرق ضخمة، إذ تم إنشاء ما مجموعه 4800 كم من الطرق الجديدة المطابقة للمعايير الدولية، من أصل 7000 كم مخطط لها خلال السنوات القليلة المقبلة، علاوة على ذلك، تم تطوير 5000 كم من الطرق الحالية والانتهاء من بناء 756 جسرًا.
ساعدت شبكة الطرق الجديدة والجسور في زيادة متوسط سرعة المركبات، وبالتالي تقليل وقت الرحلة بنسبة 25٪ وبالتالي خفض استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30٪ في المناطق المزدحمة.
ثورة صناعية لمواجهة آثار التغيرات المناخية
وفي مجال الصناعة، ذكرت الدراسة أن مصر بدأت التحرك نحو «ثورة صناعية ثالثة»، ترتكز على الاستخدام الفعال والصديق للمناخ للموارد، وأنظمة الطاقة الذكية وإدارة الموارد المتكاملة.
وانطلاقا من إدراك أهمية إعادة تشكيل القطاع الصناعي للحد من انبعاثات الكربون والمساهمة في جهود مصر في مكافحتها تغير المناخ، يقوم القطاع بتنفيذ مشاريع تبديل الوقود من النفط الثقيل إلى الغاز الطبيعي، وتدابير كفاءة الطاقة، وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة.
