ودعا كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط الدولة إلى إعادة النظر في التعامل مع قضايا الأقباط ،مشيرا إلى أن حلولها  ليست مستحيلة 

وقال زاخر لـ"الأقباط متحدون" تسليط الضوء على قضية اللجوء إلى هولندا بأنه إلهاء للشارع المصري عن القضية الرئيسية وهي "الدستور".

 

وقال د.عوض شفيق رئيس المكتب الدولي لحقوق الإنسان بـ"جنيف" أن الحكومة المصرية بعد قرار منح الأقباط حق اللجوء إلى هولندا ليس أمامها سوى تحقيق العدالة الإنتقالية للأقباط،داعيا إلى تطبيق برنامج مدته 6أشهر لإعادة التحقيق في القضايا المتعلقة بالأحداث الطائفية التي أغلقت دون تحديد الجناة.