كتب : هشام خورشيد
اكد إبراهيم إدوارد المحامى بالنقض ان القاصرات القبطيات يتم اختطافهم او احتجازهم قسرياً ثم تظهر فيما بعد فيديوهات على الانترننت لتقول بانها قد تحولت إلى الإسلام ثم يتم ايداعهن فى دور رعاية اسلامية مما يثير القتن.

كما انتقد "إبرام لويس" مؤسس الرابطة أسلوب الارهاب والتخويف للأقباط الذى يمارسه المدعو الشيخ ابو يحيى ومعاونيه من يطلق عليهم حركة ائتلاف دعم المسلمين الجدد مستنداً على البيان أصدرته الحركة ليتهم رابطة ضحايا الاختطاف بالاستقواء بالخارج بعد مقابلة ممثلى الرابطة بعدد من أعضاء لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكي بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وناشد لويس جميع الأقباط بأن يتمسكوا بحقوقهم مؤكداً أن اللقاء المذكور ليس استقواء بالخارج ولكنه دفاع عن حق  يريد البعض ان يسلبه من الاقباط.

وطالبت الرابطة بالوقف الفورى لجرائم الإخفاء القسري للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمُهمشة وفى مقدمتها "فتيات قاصرات" ولم يسلم منها حتى المُصابين بعجز أو إعاقة.

وقد تقدمت الرابطة ببلاغ لوزير الداخلية اكدت خلاله أن ذلك يحدث (وبكل أسف) فى ظل غياب تام لأجهزة الدولة (أو حتى بمُباركة وتواطوء من بعض هذه الأجهزة!!) ، مطالبة بتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن ، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار ، وردع الساعين لإحداث فتنة تُذر بحرب أهلية ترفع شعار "عايز أختى".

كما طالبت الرابطة وزير الداخلية بالعمل بكل ما  قوة وصلاحيات على إقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين فى تغيير الدين، والتى نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن.

وأوضحت أن ما تطالب به الآن ليس بدعة ، ولا مطلباً فئوياً يخص طائفة بعينها ، إنما نستهدف خير بلادنا اتقاءاً لشر الفتن، لتنعم بالسلام والهدوء فى ظل تآخى جميع أبنائنا مهما تكن دياناتهم.