ما زالت عمليات الختان موضع نقاش منذ حزيران (يونيو) الماضي بعد أن اعتبرت محكمة ألمانية أن ختان الطفل بدافع ديني يمثل إصابة جسدية متعمدة يمكن المعاقبة عليها جنائيًا.

برلين: تظاهر مئات الاشخاص معظمهم من اليهود الى جانب مسلمين ومسيحيين الاحد في برلين للاحتجاج على قرار قضائي ينص على ملاحقات قضائية لختان الذكور لاسباب دينية. ولف حوالى 500 متظاهر انفسهم باعلام اسرائيلية بينما ارتدى آخرون ازياء تقليدية يهودية في ساحل بيبيل التي كان النازيون يحرقون كتبا فيها.

ورفع المتظاهرون لافتة تتهم المانيا بانها تصبح "سلطة استعمارية" من جديد. وكانت محكمة البداية في كولونيا اصدرت قرارا في حزيران (يونيو) يدين ختان الذكور بدوافع دينية لانه يسبب جروحا لذلك يمكن ملاحقته جزائيا. واثار هذا القرار جدلا واسعا في المانيا التي تضم حوالى اربعة ملايين مسلم واكثر من مئتي الف يهودي. وبطلب من النواب الالمان ستنظر الحكومة في هذه القضية قريبا.

يذكر أن رئيس المجموعة اليهودية في النمسا اوسكار دوتش أعلن في تموز (يوليو) ان المجموعة تعمل مع المجموعتين اليهوديتين في سويسرا والمانيا على ضمان شرعية عمليات الختان الدينية بعد الدعوات المتكررة لوقف هذه العمليات.

واوضح دوتش لوكالة الانباء النمساوية ان المجموعة اليهودية في النمسا شكلت مجموعة دولية للتنسيق مع المجموعتين اليهوديتين في المانيا وسويسرا لوضع استراتيجية مشتركة للابقاء على مشروعية الختان الديني.

وفي حزيران (يونيو) وجهت حوالى عشرين جمعية مسلمة المانية نداء الى البرلمان لانهاء ما اسمته بـ "انعدام الامان القضائي" الناجم بحسبها عن حكم قضائي اعتبر ختان الذكور مخالفا للقانون.

وقال المتحدث باسم جمعية اسلامية-تركية غورجان ميرت "نطالب البرلمان الالماني والسياسيين بالتحرك في اسرع وقت ممكن للحد من انعدام الامان القضائي واعتماد قانون يجيز ختان الفتيان"، متحدثا باسم جميع الموقعين في مؤتمر صحافي عقد في كولونيا (غرب).

واعتبرت محكمة في كولونيا (غرب) ان ختان طفل لاسباب دينية يعتبر جرحا جسديا يستأهل الادانة، مما اثار استياء الطائفتين اليهودية والاسلامية اللتين رأتا فيه تعرضا للحرية الدينية. واحتجت ايضا الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية في المانيا وحزب الخضر ايضا.

واعتبرت المحكمة ان "الختان يغير جسم الطفل بصورة دائمة وبطريقة لا يمكن تصليحها"، وان "هذا التغيير مخالف لمصلحة الطفل الذي سيقرر لاحقا انتماءه الديني". واعتبر المتحدث باسم مجلس تنسيق مسلمي المانيا الذي لا يمثل جميع مسلمي البلاد علي كيزيلكايا ان القرار يشكل "ضربة لمبدأ الاندماج".

واوضح "في هذا المؤتمر الصحافي الذي يجمع حيزا واسعا من المنظمات التمثيلية نوجه نداء الى المشرعين للتوصل الى حل". وتابع ان "المانيا دولة قانون حيث ممارسة الحريات ولا سيما الحرية الدينية مهمة جدا واعتقد ان منع (الختان) ليس جيدا لرصيد المانيا وتفهمها، آمل ان يتم تصحيح ذلك سريعا جدا".

واثار قرار المحكمة جدالا واسعا حول الحرية الدينية نأت فيه الحكومة بلسان وزير خارجيتها غيدو فيسترفيلي عن هذا القرار. وقال الوزير "ينبغي ان يكون واضحا ان الشعائر الدينية تحظى بالحماية في المانيا".