أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن البدء في تطبيق قرارات التوطين لأربعة قطاعات هامة في سوق العمل السعودية، تشمل توطين «مهن أنشطة التخليص الجمركي»، و«مدارس تعليم قيادة المركبات»، و«المهن الفنية الهندسية»، و«المهن القانونية»، اعتبارًا من اليوم الخميس في جميع أنحاء المملكة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات.
وتأتي قرارات توطين هذه القطاعات انطلاقًا من حرص الوزارة على الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وسيكون التوطين «لمهن التخليص الجمركي» بنسبة 100% لأعمال محددة، من أبرزها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي، ومدير عام، وبنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في كافة أنشطة التخليص الجمركي؛ على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي، ومبند جمركي مبلغ 5000 ريال.
وسيكون قرار توطين «نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين» بنسبة 100% في جميع المنشآت العاملة في النشاط باستثناء مهن عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات، مدرب مهني صناعي، مراقب حركة سيارات، اختصاصي وسائل تعليمية، 5000 ريال.
وتشمل القرارات أيضًا توطين «المهن الفنية الهندسية» بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال.
وتوطين «المهن القانونية» سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة؛ والمرحلة الثانية التوطين بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.
ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، واختصاصي عقود، وكاتب شؤون قانونية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استمرار جهودها في توطين الوظائف، وتعاونها الهادف والمثمر مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتنظيم سوق العمل السعودية، وتطويرها ورفع كفاءتها، لزيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص.
يذكر أن الوزارة أصدرت دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرارات وآليات تنفيذها، كما تشدد على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق أحكام هذه القرارات، وذلك تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
