تقدمت رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" مساء أمس السبت ببلاغ لوزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين تطالبه فيه بضرورة عودة جلسات النصح والإرشاد للمتحولين من المسيحية للإسلام.

وقال إبراهيم إدوارد المحامى خلال اجتماعه بمكتب وزير الداخلية "إننا جميعًا كمصريين هدفنا منع الفتنه التى تحدث في تلك الحالات والتى يتم فيها اختفاء القاصرات ودون أية مقدمات ثم تظهر بعدها فيديوهات تقول إنها قد تحولت إلى الإسلام ويتم إيداع القاصرات فى دور رعاية إسلامية مما يثير القلاقل والاضطرابات والتشكيك.

 

من جانبه انتقد إبرام لويس مؤسس الرابطة أسلوب الترهيب والتخويف الذي يمارسه ائتلاف دعم المسلمين الجدد التى يرأسها الشيخ أبو يحيى وخالد حربى وحسام أبو البخارى - على حد تعبيره- مشيرًا إلى صدور بيان من جانبها أتهم النشطاء الأقباط بالاستقواء بالخارج إثر مقابلة ممثلى رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" بعدد من أعضاء لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكي بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وطالب لويس الأقباط أن يتمسكوا بحقوقهم وقال أن هذا لا يعد  استقواء بالخارج لكنه دفاع عن حق.

 

بينما أكد جورج نصحى عضو مؤسس بالرابطة على ضرورة إعادة جلسات النصح والارشاد للحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم إثارة الفتن مثلما حدث فى أحداث قرية ميت بشار وكذلك أحداث كنيسة إمبابة المعروفه بواقعة سيدة تدعى "عبير" ، مضيفًا أنه إن كانت هناك جلسات نصح قد عقدت فى مثل تلك الحالات لما كانت حدثت مثل تلك الأحداث. 

 

وعلى الجانب الآخر قالت جيهان عطا عضو مؤسس بالرابطة أن ما يحدث من اختفاء للقاصرات تحت مزاعم تغيير الدين منافى لحق الطفل فى رعاية أسرته له وكذلك حق الأم فى رعاية أطفالها فهو إجحاف بحقوق الإنسان وحقوق الأمومة والطفولة، فالقاصر أولى برعاية أهلها لا يحق لاحد أن ينتزع طفلة من عائلتها بزعم تغييرها لديانتها، واصفة ذلك أنه انتهاكًا لحقوق الإنسان غير مقبول.

 

وطالبت "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بالوقف الفورى لجرائم الإخفاء القسري للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمُهمشة وفى مقدمتها "فتيات قاصرات" ولم يسلم منها حتى المُصابين بعجز أو إعاقة.

 

وأضافت فى المذكرة التى قدمتها لوزير الداخلية أن ذلك يحدث (وبكل أسف) فى ظل غياب تام لأجهزة الدولة (أو حتى بمُباركة وتواطوء من بعض هذه الأجهزة!!) ، مطالبة بتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن ، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار ، وردع الساعين لإحداث فتنة تُذر بحرب أهلية ترفع شعار "عايز أختى".

 

كما طالبت الرابطة وزير الداخلية بالعمل بكل ما  قوة وصلاحيات على إقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين فى تغيير الدين، والتى نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن.

وأوضحت أن ما تطالب به الآن ليس بدعة ، ولا مطلباً فئويًا يخص طائفة بعينها، إنما نستهدف خير بلادنا اتقاءًا لشر الفتن، لتنعم بالسلام والهدوء فى ظل تآخى جميع أبنائنا مهما تكن دياناتهم.