البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة التاسعة

 

وأبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية أيضا، بالبنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضتها بنسبة 4% خلال 2020.

 

وأوضح  خبراء مصرفيون أن جهود البنك المركزي في دعم القطاعات الاقتصادية بإصدار مبادرات تنشيطية ووضع إجراءات تقلل من أثار فيروس كورونا وتحوره الجديد، أدت إلى دعم قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي في آخر اجتماعات العام الجاري لا سيما بعد أن شهد معدل التضخم تراجع خلال نوفمبر الماضي وظهور عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

 

قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، إن معدل التضخم يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند +/-2 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، وبالتالي فمن المنتظر أن يحقق معدل 5.8%  في الربع الأخير من 2021. مع  انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول.

 

وأضافت لـ القاهرة 24 أن هناك استمرارًا في الضغط على ميزان المدفوعات المصري، وذلك لأن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ما زال عند  الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري. 

 

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي وذلك بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.

 

وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي.

 

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر في أكتوبر الماضي على أساس سنوي إلى 5.2%، مقارنة بـ 4.8% في سبتمبر، ويستبعد مؤشر البنك المركزي للتضخم أسعار المستهلكين، عدد من السلع شديد التقلب.