وزيرة التضامن: مصر تحتاج كل مورد بشري على أرضها وتحدياتنا كبيرة

 

 

ترأست السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء التشاوري بشأن مناقشة الإطار الاستراتيجي ومسودة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر، وذلك في حضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلين عن الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومنظمة الأمم المتحدة للتطوع، ومنظمات دولية شريكة.

 

وأفادت القباج أن تنظيم العمل التطوعي جاء في القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، وتأتي مسودة الاستراتيجية لتغطي خمس سنوات من عام 2022 – 2026 مع وجود مراجعات مرحلية للتأكد من التطبيق السليم، وقد بدأت خطوات إعداد المسودة بإجراء دراسة تقييم وضع حالة التطوع في مصر والتي هدفت إلى الوقوف على حالة التطوع مع مختلف الشركاء وفي كافة المحافظات، وذلك من خلال إجراء تحليل كمي وكيفي شمل لقاءات مع الشركاء ومع أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل التطوعي من الجهات الحكومية والأهلية والأكاديمية والدولية.

 

كما اعتمدت الدراسة أيضاً على الدراسة المكتبية للدراسات والتقارير الدولية السابقة واستطلاعات الرأي التي تناولت آراء ووجهات نظر المتطوعين والجهات التطوعية.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التوصيات الأولية التي خلصت إليها الدراسة على المستوى الاستراتيجي شملت تشكيل لجنة وطنية للتطوع بمساعدة الوزارات المختصة ومشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات التطوعية لتنفيذ الاستراتيجية محل الإصدار، وتوسيع مفهوم التطوع ليشمل كافة الفئات العمرية بما فيها الأطفال والشباب والمسنين.

 

وأضافت وزيرة التضامن أنه من الأهمية تسويق ثقافة التطوع وتعبئة الموارد البشرية اللازمة وتوظيفها لصالح العمل التنموي، وأهمية إعداد وتأهيل المتطوعين وحمايتهم ومساءلتهم إذا خالفوا قواعد التطوع، مؤكدة على ضرورة تطوير قاعدة البيانات الموحدة لتشمل جميع المتطوعين بتوزيعهم العمري والجغرافي والتعليمي بكافة القطاعات التي يرغبون التطوع فيها وتصنيفهم طبقاً لتواجدهم الجغرافي.