الرقابة المالية: نجري تعديلات على قواعد القيد والشطب وآليات العمل بسوق المال

نفت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر وجود أية خلافات مع وزارة المالية حول صكوك التمويل الإسلامي، وأكدت أنه ليس من صلاحياتها الاعتراض على أي آليات جديدة، وأن دورها يقتصر على تنظيم العمل بالآليات المختلفة في الأسواق المالية غير المصرفية والتأكيد على حماية حقوق كافة الأطراف.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أشرف الشرقاوي، في تصريحات له، إن دور الهيئة رقابي ينظم آليات العمل بتلك الأدوات المالية ولا يحق لها الاعتراض على أي أداة من تلك الأدوات لأنها ليست جهة اختصاص، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الآليات والأدوات المالية الإسلامية وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الإيجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأضاف أن هناك نوعين من صكوك التمويل، أحدهما تصدره الدولة والآخر تصدره الشركات، وما تصدره الدولة سواء من قبل وزارة المالية أو البنك المركزي ليس للهيئة رقابة مباشرة عليه، مثل أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية.

أما النوع الآخر والذي تصدره الشركات لتمويل مشروعاتها فإن الهيئة لها رقابة كاملة عليها، تتمثل في إلزام الشركات المصدرة بتوضيح مركزها المالي وأوجه استخدام التمويل وغيرها من الافصاحات لضمان حقوق الممولين ولإصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات وآراء الخبراء ورجال الدين وكافة الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن أرسل خطابا لرئاسة الوزراء لطلب تعديل المادة 36 في قانون التمويل العقاري بهدف زيادة الحد الأقصى لتمويل العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية من 25% من دخلهم إلى 40% دخلهم الشهري.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والمعاير العالمية المنظمة لعمل أسواق المال نظرا لأن مخالفة تلك المعايير سوف تؤثر سلبا على تصنيفات مصر الاقتصادية، كما ستؤثر على عضوية مصر بمنظمة سوق المال العالمية بما يعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تقوم حاليا بإجراء تعديلات على قواعد القيد والشطب والقواعد والآليات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية بصفة دورية ولا يمر 3 شهور حتى يكون هناك تعديلات جديدة وتطوير مستمر، مضيفا أنه طلب من إدارة البورصة إرسال كافة النقاط الخلافية حول آليات التعامل والإفصاح والحوكمة لإجراء كافة التعديلات المطلوبة بنهاية يونيو من العامل المقبل.

وقال إن المجال مفتوح أمام الشركات التي تم شطبها من البورصة عام 2009 وغيرها من الشركات للعودة للقيد بالبورصة بعد توفيق أوضاعها، مطالباً مساهمي تلك الشركات بمباشرة حقوقهم داخل الجمعيات العمومية للضغط على الإدارة حتى يتقدم العضو المنتدب للشركة بطلب لإعادة القيد مرة أخرى بعد توفيق أوضاع شركته.
وحول دمج هيئات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري في هيئة واحدة، أكد أشرف الشرقاوي أنه كان من الضروري توحيد الجهات الرقابية غير المصرفية في كيان واحد كما هي الحال في باقي دول العالم، حيث لا يوجد سوى كيانين فقط للرقابة المالية في العالم وهما الرقابة المصرفية وتقوم بها البنوك المركزية والرقابة على الكيانات المالية غير المصرفية وتقوم بهاء هيئة موحدة.

وأوضح أن العمل على توحيد الهيئات الرقابية بدأ قبل أربعة أعوام بإنشاء قواعد موحدة ونظم قانونية وإدارية لضم الرقابة على سوق المال والرقابة على التأمين والرقابة على التمويل العقاري والتوريق والتخصيم تحت مظلة كيان واحد وكأنه شركة قابضة قامت بضم العديد من الشركات، ثم بدأ العمل على إزالة الفوارق الإدارية والقانونية بين تلك الكيانات الرقابية والعمل على الانتهاء من دمجها بشكل كامل.

ونفى رئيس الرقابة المالية أن تكون الهيئة قد فرضت قيودا من شأنها أن تحد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات المتدفقة من بعض الدول الشقيقة إلى البورصة المصرية، إلا ما ينص عليه القانون حاليا بشأن بعض الحالات الخاصة مثل الشركات العاملة في سيناء والشركات التي يتضمن ترخيصها أو نظامها الأساسي على بعض القيود.

وحول قرار منع شركات الخدمات المالية من القيد ببورصة النيل، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا القرار جاء توافقا مع المبادئ المعمول بها في جميع أسواق المال العالمية والتي تحظر على الشركات العاملة في إدارة أموال الغير مهما كان حجم رأسمالها من القيد ببورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها لا تعبر عنها.

وأوضح أن التعديلات التي طرأت على آلية تحديد أسعار إغلاقات الأسهم بالبورصة ستعكس السعر الحقيقي للأسهم، خاصة أن هناك الكثير من الأسهم قد انخفضت أسعارها وفي ظل اللائحة القديمة كان يمكن من خلال 100 سهم يتحدد سعر الإقفال بما لا يعكس الأسعار الحقيقية للأسهم.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه ستنتهي في مارس المقبل المهلة المحددة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية لكي تطبق التزامات الهيئة لها بإنشاء مواقع إلكترونية، موضحا أن الهيئة تلزم الشركات أيضا بتحديث دوري لتلك المواقع وسيتم منح البورصة كافة الحقوق لمراقبة تلك المواقع وإلزام الشركات بالنشر الدوري لقوائمها المالية وهيكل ملكيتها والإعلان عن كافة الافصاحات والبيانات الأساسية للشركة على مواقعها الإلكترونية، بما يحدث طفرة جديدة فى قواعد الإفصاح بالبورصة المصرية لكي يتمكن المستثمر من اتخاذ قراراته على بينة ووضوح.

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية المفروضة على البورصة المصرية منذ العام الماضي، كشف الشرقاوي عن أنه يتم إلغاء تلك الإجراءات بطريقة تدريجية ووفقا لأداء ومعطيات السوق وأول تلك الأدوات عودة الجلسة الاستكشافية، وقريبا سوف يعود العمل بآلية التداول في ذات الجلسة خاصة بعد تحسن أداء السوق وسط الارتفاع الملحوظ لقيم وأحجام التداول.