قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لقضية سد النهضة؛ لرغبتها في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم في ما يخص ملء وتشغيل السد، مشيراً إلى ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل.
جاء ذلك على هامش إلقائه محاضرة للدبلوماسيين المجريين بالأكاديمية الدبلوماسية المجرية عن الوضع المائي في مصر بمقر مبنى وزارة الخارجية المجرية، على هامش مشاركة في مؤتمر "كوكب بودابست" والمنعقد بدولة المجر حالياً.
وأضاف عبد العاطي، في بيان اليوم الخميس، أن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض؛ إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، مع التأكيد أن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة؛ مما سيسبب مشكلات اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
وأكد وزير الري أن الجانب الإثيوبي تعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتَي المصب، مع الإشارة إلى الأضرار التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر 2020 دون إبلاغ دولتي المصب؛ مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
وأوضح عبد العاطي أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر.
وأشار وزير الري إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، ولا توجد مشكلة مياه لديها، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600- 2000) مليار متر مكعب سنوياً من المياه؛ ولكن هناك حاجة إلى تحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول، مشيراً إلى امتلاك إثيوبيا مياهاً جوفية متجددة تُقدر بـ30 مليار متر مكعب سنوياً، وهي تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متراً فقط.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض؛ حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية، مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
