قالت ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعزيز العلاقات مع الدول أمر مهم وضرورى ولكن يجب أن تتجه الدولة إلى فكرة دعم المصنعين فى جميع المجالات.
إنخفاض أسعار السيارات
وأكدت “متى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يجب أن تتكاتف جميع الوزارات من أجل دعم المصانع واصحابها فى مصر عن طريق خفض أسعار الغاز والكهرباء والنقل والضرائب وغيرها لزيادة الصادرات للخارج والتوسع فى الصناعات الاخرى مثل السيارات والاجهزة الكهربائية وغيرها من أجل زيادة المعروض في السوق والتصدير للخارج مما ينعكس علي خفض اسعار السيارات فى مصر
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاستفادة من خبرات تركيا والصين وإسبانيا والدول الخارجية فى تصنيع السيارات والأدوات والاجهزة الاخرى، مؤكدة أنه حتى الان مصر تقوم بعملية تجميع قطع السيارات فقط دون تصنيعها.
وتابعت " لجنة الصناعة فتحت ملف الصناعات قامت بحصر جميع المشاكل التى تواجه المصنعين وهي في صدد عرضها علي الوزارات المعنية لحلها واتجاه مصر الى
من جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن إسبانيا تعد شريكاً استراتيجياً للدولة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد خلال المرحلة الحالية تطوراً غير مسبوق خاصةً في ظل الدعم السياسي الكبير من قيادتي البلدين.
وقالت الوزيرة إن زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني لمصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص الإسباني تستهدف تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين على كافة المستويات.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال مشاركتها في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، و شيانا مينديز، وزيرة الدولة للصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، و رامون جيا كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية والإسبانية، نظم المنتدى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية للاصلاح الاقتصادى والتي انعكست على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة "موديز" خلال شهر يوليو 2021 تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند المؤشر B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلًا عن الإدارة الفعالة للدين، إلى جانب توقعات الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال، مشيرةً إلى أن جهود الحكومة في تطوير القطاع الصناعي المصري ساعدت على زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16,4% خلال العام المالي 2018/2019.
وأوضحت جامع أنه وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد" فقد جاءت مصر في صدارة الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا عام 2020 بقيمة 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من اجمالي الاستثمارات الواردة لقارة إفريقيا والتي بلغت 40 مليار دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أن اسبانيا تعد احد اهم الشركاء التجاريين لمصر عالمياً حيث تحتل المرتبة الثانية كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بين دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020-2021، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و961 مليون يورو خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 23.8%، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية الى اسبانيا بلغ نحو 700 مليون يورو خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 379.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو بلغت 84.4% الأمر الذي يشير الى تعافي حركة التبادل التجاري بين البلدين وتجاوز الصعوبات التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا.
