شدد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن عقوبة تقديم «الشيشة» بالمقاهي هي الغرامة وغلق المقهى أسبوعين، مؤكدا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أصدرت خلال الأيام الماضية، قرارًا بعدم السماح بدخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح إلى مقر أعمالهم، بدءا من يوم 15 نوفمبر، وهذا حدث بالفعل، وجرى تخصيص فرق عمل من أجل متابعة تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع وزارة الصحة.
فرق تطعيم لتطعيم الموظفين
وأضاف «قاسم»، مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تطعيم كل فرق العمل في مقر الوزارة ودواوين الوزارة في المحافظات، موضحًا أن الأمور تسير بشكل مستمر، كما أصدرت اللجنة قرارًا بعدم السماح للمواطنين بدخول أي منشأة حكومية إلا بعد الحصول على اللقاح، وسيُجرى تنفيذ ذلك بدءا من يوم 1 ديسمبر.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بأن الإجراءات الاحترازية مستمرة، وبالنسبة للمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام، فإن من يخالف قرارات اللجنة تُتخذ ضده الإجراءات القانونية، وعلى سبيل المثال من يخالف قرار «الشيشة» في المقاهي فإنه يتعرض للغرامة وغلق المقهى لمدة أسبوعين.
وكانت الحكومة المصرية، قد بدأت يوم 15 نوفمبر الجاري تطبيق القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري فحص pcr.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تابعت بدقة تطبيق القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح بدخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا: «الناس قبل وصولها للمكان كانوا بيبقوا جاهزين بشهادات اللقاح سواء أكانت ورقية أو الإلكترونية»، وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن نسب الغياب والحضور، أوضح: «لم نشهد معدلات غياب بخلاف المعتادة، ماشفناش معدلات مختلفة، مفيش ناس تعطلت مصالحها بسبب غياب الموظفين».
