أقام "أشرف محمد صفوت الشريف" - نجل الأمين العام للحزب الوطني المنحل - دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلاً من المستشار "أحمد مكي" وزير العدل والمستشار "عاصم الجوهري" مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع؛ طالب فيها بوقف قرار إحالته ووالده محمد صفوت الشريف لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع وإلزامه برد 600 مليون جنيه للدولة. 

 

قال أشرف صفوت الشريف فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 58355 لسنة 66 قضائية أنه يعمل فى مجال الأعمال الحرة منذ مدة طويلة ويمتلك عدة شركات قام بإنشاؤها من ماله الخاص ومعروف بسمعته فى مجاله 

 

واضاف " أشرف " أنه فؤجئ بقيام جهاز الكسب الغير مشروع بالتحقيق مع والده محمد صفوت الشريف فى الشكوى رقم " 1 " سرى كسب غير مشروع والمقيدة برقم 6 لسنة 2011 منع تصرف أمام هيئة الفحص والتحقيق رقم " 5 ب ح " 

 

وأوضح " اشرف " أنه علم بالمصادفة بأنه قد تم إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع بناءا على ما أجرى من تحقيق مجاملة للرأى العام رغم عدم الإنتهاء منه ومن مواجهة أفراد أسرة صفوت الشريف به للإعتراض على ما قيل فيه 

 

وكشف " ولى الدين الغندور " محامى اشرف صفوت الشريف أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق وكيله ذلك أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق وكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية ومراعاة حق الدفاع أو وجوب إلتزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضة الأصل دستورى يقرها وجميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص القضاء على حمايتها ليس فقط لمصالح خاصة بالمتهم وإنما لمصالح عامة أهمها حماية البراءة والعدالة والحيادية والمساواة وتطمين الناس على حقوقهم 

 

وأوضح " الغندور " فى الدعوى أن المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع رغم عدم دستورية هذا القانون " تتضمن النص فى الفقرة الثانية على إنه " وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها " 

 

وأشار الغندور على أنه بالرغم من إن النص صريح فى القانون إلا أن " أشرف محمد صفوت الشريف " تم توجيه الإتهام إليه دون علمه بالأمر ولم يستمع أقواله وإبداء دفاعه ولم يعرف أصلا ما هى التهمة الموجة إليه كما لم يتمكن من تقديم ما لديه من مستندات وإعتراضات على تقارير الخبراء المقدمة فى البلاغ والرد عليها أو حتى مجرد الإطلاع عليها 

 

واوضح الغندور أن أشرف الشريف لايشغل أى وظيفة أو منصب حكومى يجعله خاضع لقانون الكسب الغير المشروع وإن ما أل إليه تم بعقود رسمية من ماله الخاص إذ يعمل فى مجال الأعمال الحرة منذ مدة طويلة وكل تعاملاته رسمية وعلنية للجميع